ينظر اللوبي النسوي السوري بعين الصدمة والقلق والترقب إلى مسألة إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية وجهود التطبيع المتسارعة مع نظام بشار الأسد وشكل التسويات السياسية التي يصرح عن وجودها وزراء خارجية عرب دون معرفة فحواها وإلى حقيقة عدم وجود وضوح بمبادرة “خطوة بخطوة” وماهي الخطوات التي مشاها النظام تجاه الحل السياسي مقابل خطوة التطبيع، إذ يبدو الشعب السوري وقد سقط من حسابات الجميع في مايتعلق بتقرير مصيره المشروع!، وإننا إذ نرحب دائما بالحل السياسي بل ونعتبره الحل الوحيد لخلق سلام ورغد مستدامين للسوريين/ات فإن الحل السياسي الذي نتطلع له ويضمن حقوق الشعب السوري لابد أن يكون:
_ يشمل كل السوريين/ات ويشرك جميع الاطراف بمافيه المعارضة السورية الحقيقية والمجتمع المدني ولا يتم فيه مصادرة حق الشعب السوري بتقرير مصيره أو يتم عبره تقويض مطالبه المشروعة بدولة ديموقراطية عبر إشراك النظام أو سلطات الأمر الواقع فقط في هذا الحل.
_ يجب أن يكون بالضرورة عبر انتقال سياسي لدولة الديموقراطية والمواطنة حيث يتحقق سلام مستدام في سوريا وليس تسويات هشة.
_ يجب أن يكون هذا الحل تحت مظلة أممية ويتبنى صراحة ووضوحا القرار الاممي 2254، بما فيه تشكيل هيئة حكم انتقالي ويضمن مراقبة وتدخل أممي في ملفات إعادة اللاجئين/ات والنازحين/ات إلى أماكن سكنهم الأصلية مع ضمانات بتذليل الصعوبات من أي نوع، وأن يضمن طوعية وكرامة هذه العودة وهذا لن يكون ممكنا عبر تحويل
اللاجئين/ات إلى ورقة ضغط سياسي.
_ لابد للحل أن يقدم ضمانات وخطط عمل واضحة تجاه مصير السوريين/ات الفردي والجماعي، ويلزم النظام السوري بحل ملف المعتقليين/ات والمغيبين/ات قسرا من خلال آليات واضحة وشفافة لمعرفة المصير وإطلاق سراح جميع
معتقلي/ات الرأي في سوريا وإيقاف الملاحقات الأمنية بحق المعارضين/ات من الشعب السوري داخل وخارج سوريا و الذين لا يشكلون أقلية.
_ لابد أن يتبنى مرحلة انتقالية سياسية ويدعم مسارات العدالة والمحاسبة لمجرمي الحرب من كافة الأطراف والقضاء على كافة أشكال الاستبداد ليكون حلا جذريا مستدام.
_ لابد أن يحترم حلم ونضال الشعب السوري ولا يفترض أن الحراك السوري السلمي ضد النظام كان معركة بين طرفين انتهت لصالح النظام، بل هي مطالب جوهرية أساسية لا علاقة لها بالصراع المسلح والشعب السوري لم ولن يبدي أي تنازل عنها.
