ما المعايير التي تحكم استبعاد الطالبات من بعض التخصصات في الجامعات السورية؟
علا الجاري
فتحت مفاضلة القبول الجامعي في سوريا للعام الدراسي ٢٠٢٦-٢٠٢٧ نقاشاً حول شروط التسجيل ومعايير توزيع فرص التعليم العالي، وأعادت طرح أسئلة تتعلق بشكل أساسي بشفافية القرارات وحدود تدخل الدولة في الخيارات التعليمية والمهنية للطالبات.
ففي ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مفاضلة القبول الجامعي للعام الجديد، متضمنة شروطاً تحصر القبول في بعض الاختصاصات بالطلاب الذكور، وتغلق أمام الطالبات مسارات تعليمية ومهنية، بعضها كان متاحاً لهن في مفاضلات سابقة.
القيود المرتبطة بجنس الطالب أو الطالبة ليست جديدة في منظومة القبول الجامعي السورية، إذ ظل المعهد التقاني للخطوط الحديدية في حلب مثلاً، مخصصاً للذكور، في حين طالما استقبلت برامج رياض الأطفال ومدارس التمريض الإناث فقط.
لكن التغييرات التي طرأت على بعض الاختصاصات تستدعي التوقف عندها، ففي معاهد النفط والغاز كانت تخصصات مثل المحاسبة والمستودعات والأجهزة الدقيقة متاحة للطالبات في مفاضلات أعوام سابقة، في معاهد حمص ودير الزور وطرطوس/بانياس، قبل إغلاق هذه المسارات أمامهن في مفاضلة العام الدراسي الحالي.
وبينما كانت القيود تطال بعض التخصصات العسكرية والأمنية والمعاهد التقنية المرتبطة بمتطلبات مهنية أو تشغيلية خاصة، امتد الاستبعاد في مفاضلة هذا العام إلى اختصاصات ذات طابع قانوني واجتماعي وإداري ضمن كلية العلوم الإنسانية والإدارية التابعة للجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، التي أحدثت مؤخراً وأعلن عنها في مؤتمر صحفي في تموز/يوليو الماضي.
وتحصر شروط القبول المعلنة في ٣٠ أيلول/سبتمبر البرامج التي تشمل القانون والاقتصاد والإدارة والعلوم الاجتماعية بالرجال في الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، أما في الجامعة السورية للعلوم الأمنية فلا تستطيع النساء التقدم وفق شروط القبول إلا إلى برامج الأمن السيبراني، بينما تقتصر كلية العلوم الأمنية والمعهد التقاني للعلوم الأمنية على الرجال.
وفي الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية لا يسمح للنساء بالالتحاق بالكليات العسكرية البرية والبحرية والجوية، أو بكلية العلوم الإنسانية والإدارية، ويقتصر المسار المتاح لهن داخل الجامعة على المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، الذي لا يشترط الخدمة العسكرية.
كما استمر حصر القبول بالذكور في قسم الإخراج الإذاعي والتلفزيوني في المعهد التقاني للإعلام في جامعة إدلب.
إذاً جاءت القيود الجديدة لتضيف إلى القيود القديمة بدلاً من محاولة التخلص منها وتوسيع المجالات والفرص أمام الطالبات، وحرمتهن التقدم إلى مجالات جديدة مرتبطة بقطاعات الدفاع والأمن.
وفي حين تظل تخصصات كثيرة مفتوحة أمامهن لا يلغي ذلك أثر استبعادهن من اختصاصات بعينها، ولا سيما حين يرتبط القبول فيها بفرص عمل ومسارات مهنية جديدة، أو توفير بديل مناسب من حيث المكان والتكلفة وشروط الدراسة وفرص التوظيف.
في بيان صدر في ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٦، تناولت منظمة “هيومن رايتس ووتش” شروط القبول في الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية، معتبرة أن القيود المفروضة على النساء تثير مخاوف بشأن دورهن في المؤسسات العامة خلال المرحلة الانتقالية.
وتلفت المنظمة إلى أن شروط القبول في هاتين الجامعتين تختلف في أثرها عن بعض القيود السابقة، إذ تستقبل المؤسستان الطلاب عبر مفاضلة القبول الجامعي العام للمرة الأولى هذا العام، مع استبعاد النساء من معظم المسارات فيهما، وقالت المستشارة الأولى لشؤون سوريا في “هيومن رايتس ووتش” هبة زيادين، إن السلطات “تعيد بناء الجيش وقوات الأمن من دون النساء”، مضيفة أنهن لا يستطعن التدرب كضابطات أو حتى دراسة اختصاصات تؤهلهن للعمل محاميات أو إداريات في الجيش، وختمت بالقول: “ببساطة هذا تمييز”.
وتقر المنظمة بأن النساء يستطعن دراسة القانون والاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعات حكومية وخاصة أخرى، كما يمكنهن الالتحاق بالشرطة عبر معهد الشرطة النسائية المنفصل، الذي خرج دفعته الأولى في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، لكنها ترى أن هذه البدائل لا تعالج أثر استبعادهن من المسارات المتاحة داخل مؤسسات الدفاع والأمن نفسها.
يثير هذا التوزيع أسئلة بشأن الأسس التي حددت شروط القبول، ومدى اتساقها مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الدراسة وممارسة المهن المعنية.
لم أعثر في المصادر الرسمية والإعلامية التي راجعتها، على دراسات منشورة تشرح الأساس المهني والتشغيلي لتخصيص هذه الاختصاصات بجنس دون آخر، أو تقدر احتياجات القطاعات إلى العاملين والعاملات، أو توضح أسباب إغلاق بعض المسارات التي كانت متاحة للطالبات في أعوام سابقة.
فما الاحتياجات المهنية والتشغيلية التي تجعل جنس المتقدم حاسماً عند التقدم لدراسة اختصاص ما؟ وهل استند استبعاد الطالبات إلى تقييم موثق لمتطلبات الدراسة وممارسة المهنة، أم إلى افتراضات مسبقة بشأن قدرات النساء وملاءمتهن لهذه المجالات؟ وإذا كانت هناك متطلبات مهنية محددة، لماذا لا تترجم إلى معايير موضوعية تنطبق على جميع المتقدمين؟
لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة دون بيانات رسمية توضح دراسات احتياجات سوق العمل، ومعايير التوظيف وشروط الالتزام الوظيفي، والجهات التي طلبت تخصيص المقاعد أو اقترحت القيود، سواء كانت وزارات الدفاع والداخلية والنفط والنقل أو غيرها، إضافة إلى البدائل التي درست قبل إغلاق هذه التخصصات، وآليات الاعتراض المتاحة أمام الطالبات المتضررات.
وفي محاولة للحصول على إجابات، توجهت إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفسار عن الجهة التي وضعت شروط القبول، والأسس والدراسات التي اعتمدتها، والاحتياجات المرصودة في سوق العمل، وأسباب إغلاق تخصصات كانت متاحة للإناث في مفاضلات سابقة، والبدائل المقدمة لهن وسبل الاعتراض على هذه القرارات، إلا أن الوزارة لم ترد على استفساراتي حتى لحظة إعداد هذه المادة.
لا يقتصر النقاش على مدى شفافية القرارات الإدارية، إذ ترى “هيومن رايتس ووتش” أن القيود المفروضة على قبول النساء في برامج الدفاع والأمن تتعارض مع التزامات سوريا القانونية، بما فيها الإعلان الدستوري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتشير المنظمة أن الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سوريا تتضمن أحكاماً بشأن المساواة في فرص التعليم والعمل، وتولي الوظائف العامة، ومكافحة الصور النمطية القائمة على الأدوار التقليدية للنساء والرجال، كما ترى أن استبعاد النساء من مسارات التعليم المرتبطة بقطاعي الدفاع والأمن يقوض مشاركتهن في المؤسسات العامة خلال المرحلة الانتقالية.
لا يمكن اعتماد هذه المؤشرات وحدها دليلاً على وجود سياسة ممنهجة لمنع النساء من التعليم أو العمل بشكل كامل، لكنها تستحق التوقف والتوثيق، خصوصاً إذا نظرنا إليها في سياق النقاشات والتصريحات التي طالت حضور النساء وتمثيلهن في الحياة العامة منذ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤.
فقد أثارت تصريحات أحد أعضاء مجلس الشعب السوري بشأن ما وصفه بـ”تأنيث التعليم” نقاشاً حول النظر إلى التفوق العددي للنساء في قطاع التعليم باعتباره تهديداً لـ”قوة شخصية الطالب”، ومشكلة تستحق الطرح أمام المجلس، كما أثارت تصريحات أحد مسؤولي هيئة تحرير الشام في مقابلة مع تلفزيون الجديد اللبناني خلال الأسابيع الأولى بعد سقوط النظام، تساؤلات حول تصوره لما وصفه بـ”كينونة المرأة”، والوظائف أو المهمات التي يجوز لها ممارستها أو الابتعاد عنها.
وفي بيانها الأخير وضعت “هيومن رايتس ووتش” قيود القبول في سياق أوسع من التهميش الذي قالت إن النساء يواجهنه في المؤسسات العامة السورية، وأشارت أن النساء فزن بستة مقاعد فقط من أصل ١١٩ مقعداً منتخباً في انتخابات مجلس الشعب غير المباشرة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٥، أي نحو خمسة في المئة فقط من المقاعد المنتخبة.
كما تناول البيان توجيهاً أصدره محافظ اللاذقية في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٦ بشأن منع الموظفات في القطاع العام من وضع ما وصفه التوجيه بمساحيق التجميل “المفرطة”، تحت طائلة المساءلة القانونية.
هذه الوقائع لا تثبت وحدها وجود سياسة موحدة تربط بين كل قرار أو تصريح، لكنها حتماً تثير سؤالاً أوسع بشأن موقع النساء في المؤسسات العامة، والتصورات التي تحكم أدوارهن، ومدى انعكاس هذه التصورات على القرارات التي تحدد فرصهن التعليمية والمهنية.
تستدعي هذه القيود مساءلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصفتها الجهة التي أعلنت مفاضلة القبول، إلى جانب المؤسسات والوزارات المعنية التي اقترحت الشروط الخاصة بالكليات والمعاهد المرتبطة بقطاعاتها، أو اعتمدتها.
وتشمل هذه المساءلة الكشف عن المعايير والدراسات التي استندت إليها القرارات، وتوضيح أسباب اختلاف شروط القبول بين الاختصاصات، وتفسير إغلاق مسارات كانت متاحة للطالبات في مفاضلات سابقة، والإفصاح عن البدائل التي درست قبل اعتماد القيود، كما تشمل ضمان حق الطالبات المتضررات في الاعتراض وطلب مراجعة القرارات، كي لا تتحول القيود التي قد تبدو اليوم محدودة إلى ممارسات تتكرر ويتسع نطاقها بمرور الوقت.