شارك اللوبي النسوي السوري مع عدد من منظمات المجتمع المدني السوري في جلسة مع ممثلي البعثات الدولية في جنيف وهم: المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، قبرص، اليونان، إيطاليا، هولندا، رومانيا، البرتغال، ليتوانيا وإسبانيا، مالطا، سلوفينيا، جمهورية التشيك، الاتحاد الأوروبي.
هدف الاجتماع التأكيد على ضرورة تجديد مهام لجنة تقصي الحقائق الدولية في سوريا بنفس الصلاحيات وتقدم إحاطة عن وضع حقوق الإنسان في سوريا، كانت السيدة ريما فليحان؛ المديرة التنفيذية للوبي النسوي السوري من ضمن المتحدثين\ات في هذا اللقاء وقدمت احاطة عن الوضع في سوريا في كلمة قالت فيها:
ارتكبت السلطة الانتقالية مجازر متنقلة من الساحل السوري مروراً بجرمانا وصحنايا وصولاً إلى السويداء، خلفت تلك المجازر الآلاف من الضحايا.
في السويداء وحدها، قُتل أكثر من ١٥٠٠ شخص من المدنيين نتيجة المجازر التي نفذتها قوات السلطة الانتقالية وعناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى قوات حليفة من العشائر استُخدمت من قبل هذه السلطة.
ويُعد هذا تهديداً خطيراً للسلم الأهلي، حيث اُستخدمت المكونات السورية ضد بعضها البعض.
اُرتكبت هذه المجازر في تموز من العام الماضي، وتم توثيقها من قبل المنظمات الحقوقية والدولية والأمم المتحدة؛ وشملت الانتهاكات: الإعدامات الميدانية، القتل خارج إطار القانون، الانتهاكات الجنسية، التعذيب والإذلال بناءً على الهوية الطائفية، السلب والنهب، وخطف المدنيين الذين لا زال عدد كبير منهم معتقلين في سجن عدرا دون أي تهمة، وقد أقر محافظ السويداء بذلك قائلاً “إنهم ورقة تفاوض”.
كما تم احتلال ٣٦ قرية بعد نهبها وحرقها، ونزح منها نحو ١٩٠ ألف نسمة يعيشون على المساعدات في السويداء.
وحُرم طلاب الثانوية العامة في السويداء من الاعتراف بشهاداتهم، وهناك خطاب كراهية ممنهج ضد المكونات السورية من إعلام السلطة وضد المعارضين\ات لها وطلاب الجامعات محرومون من متابعة دراستهم نتيجة لذلك.
وعلى الرغم من صدور تقرير عن مجازر الساحل وتعهد السلطة بالمحاسبة، فإن الفصائل ذاتها التي ارتكبت الانتهاكات في الساحل تم توثيق إعادتها لهذه الانتهاكات في السويداء، وهو ما ينسف ادعاءات السلطة بأنها تقوم بالتحقيقات والمحاسبة.
لم تنشر السلطة الانتقالية نتائج تحقيقها بعد مجازر الساحل، ولم تحاسب كل المتورطين ولا كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية القانونية عن تبعية هذه الفصائل لهم، سواء بمجازر الساحل أو بمجازر السويداء.
تستبدل السلطة القضاء ورؤساء المحاكم بأشخاص من هيئة تحرير الشام، ممن كانوا شرعيين في جبهة النصرة، وهم تورطوا في إعدامات لمدنيين ونساء، وآخرهم تعيين شادي الويسي نائب رئيس محكمة النقض، وهو لا يحمل إجازة في الحقوق، بل إنه كان من شرعيي القاعدة وجبهة النصرة، وارتكب بنفسه إعدامات لنساء في إدلب، وهناك فيديوهات توثق ذلك.
لا يوجد في القانون السوري أي إطار قانوني تشريعي أو تنفيذي أو قضائي، وحتى لوجستي، للتعامل مع الانتهاكات وجرائم الحرب، ولا توجد حكومة شرعية منتخبة أو مؤسسات يمكن إعطاؤها أي ثقة من أجل التعامل مع الانتهاكات في سوريا. السيدات والسادة، في الأسبوع الماضي، قام عنصر من عناصر الأمن في السلطة الانتقالية بإعدام خمسة شباب في أرضهم في قرية المتونة في السويداء، وهم يقطفون الزيتون؛ والانتهاكات لم تتوقف وما زالت مستمرة.
يُعبث بالنظام القضائي والقانوني، وتعيين خريجي شريعة بدل خريجي حقوق في المحاكم والهيئات القضائية، ومنهم من كان شرعيًا في جبهة النصرة سابقًا، وعلى ما يبدو، تتم محاولة خلق نموذج قضائي شرعي يشبه نظام جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام، وهو تهديد خطير لحقوق الإنسان، وخصوصًا حقوق النساء في سوريا.
لا نثق بهذه السلطة، ولا بقدرتها على إجراء تحقيقات أو تحقيق العدالة للضحايا، لأنها تنتهك حقوق الإنسان بنفسها في سوريا، وهي المسؤولة عن معظم الجرائم التي حدثت بعد سقوط الأسد.
وحتى آليات العدالة الانتقالية والمؤسسة التي تم إنشاؤها مشلولة، وقرار إنشائها انتقائي بطبيعته، ولا يحقق العدالة لكل الضحايا، بما فيهم الذين انتهكت حقوقهم بيد داعش والنصرة وما شابهها.
ليس لدينا جيش، بل فصائل متطرفة، ومعظمها متورط في جرائم حرب سابقة. وفي اللحظة الحالية، لا توجد لدينا حكومة منتخبة؛ فهي مجموعة من العناصر المسلحة استولت على السلطة، ولم تؤسس عملية انتقال حقيقية، ولا حوار وطني، ولا جيش وطني.
وبدلاً من ذلك، تواصل انتهاك الحريات الفردية يومياً، خاصة حرية النساء، وتجاهل حقوق الضحايا من النساء المخطوفات، وتنكر عمليات الاختطاف، بل تلوم الضحايا. تنتهك السلطة الحريات الفردية، وصدرت قرارات تُعد مؤشراً خطيرًا على التوجه في حقوق النساء، وأحدثها قرار الولاية، وقرار منع المكياج في اللاذقية. إن تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية في سوريا أمر بالغ الأهمية، دون تغيير صلاحياتها أو مهامها، من أجل وقف الانتهاكات، وكشف الحقائق، والحفاظ على حقوق الضحايا.
وختمت المديرة التنفيذية للوبي النسوي السوري كلمتها بقولها: يجب استمرار عمل لجنة التحقيق الدولية دون اي تغيير في مهامها كما مكتب المبعوث الدولي والآلية الدولية المستقلة حتى يتم تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي، وصولاً لتحقيق حوار وطني وعدالة، وحكومة انتقالية تمثل كل السوريين والسوريات وتشارك فيها النساء.
ومن أجل ضمان حقوق الضحايا وتحقيق العدالة .
وتبع سماع مداخلات المتحدثين والمتحدثات الإجابة على أسئلة ممثلي البعثات الدولية التي حضرت الاجتماع.