يندد اللوبي النسوي السوري باستمرار الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان في سوريا، وخاصة تلك التي تستهدف النساء. فقد شهدت البلاد خلال الأشهر الماضية مجازر مروّعة في الساحل السوري ثم في السويداء، أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وسط صمت رسمي وعجز عن محاسبة المسؤولين.
وفي هذا السياق، يلفت اللوبي إلى خطورة الانتهاكات الجنسية التي وثّقتها تقارير الأمم المتحدة خلال مجازر السويداء الأخيرة، حيث تعرّضت ثلاث نساء على الأقل لاعتداءات جنسية قبل إعدامهن، بحسب ما أكّده بيان الخبراء في مجلس حقوق الإنسان. كما أشار التقرير إلى اختطاف أكثر من مئة امرأة درزية ما زلن مجهولات المصير، على يد فصائل تابعة للسلطة أو قريبة منها، في إطار الأحداث المروّعة التي اجتاحت السويداء مؤخرًا. وفي الوقت نفسه، ما تزال عشرات النساء العلويات مختطفات منذ أشهر وسط تعتيم كامل على مصيرهن، رغم أن لجنة الخبراء نفسها وثّقت هذه الحالات بوضوح.
إن هذه الانتهاكات، التي تطال النساء في مناطق مختلفة من سوريا، تمثل جرائم جسيمة ترقى إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، وتؤكد الحاجة الملحّة إلى تدخل دولي عاجل يضع حدًا لثقافة الإفلات من العقاب.
ويؤكد اللوبي النسوي السوري رفضه القاطع لكل الانتهاكات التي استهدفت المدنيين والنساء في مختلف مناطق التوترات في سوريا، ويشدد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عنها دون استثناء. ويطالب بأن تقوم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية بفتح تحقيقات شفافة ومستقلة تكشف الحقائق وتحدد المسؤوليات بوضوح.
كما يجدد اللوبي مطالبه بـ:
إطلاق سراح جميع النساء المخطوفات دون أي تأخير.
تقديم الدعم النفسي والقانوني والطبي للناجيات والمفرَج عنهن فورًا.
وقف التناول الإعلامي غير المسؤول لقضايا المختطفات والناجيات، والذي يعرّضهن لضغوط إضافية بدل توفير بيئة آمنة لهن.
تفعيل آليات دولية لضمان حماية النساء والفتيات من تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
ويؤكد اللوبي أن إنصاف الضحايا ودعم الناجيات يشكلان خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة وبناء سلام عادل ومستدام في سوريا.
