يتابع اللوبي النسوي السوري بقلق بالغ العمليات العسكرية والاقتتال الدائر في محافظة السويداء، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وذلك بالتزامن مع حملة تحريض طائفية عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، قد تُعيد إلى الأذهان مشاهد المجازر في الساحل السوري أو الانتهاكات التي وقعت في صحنايا وجرمانا.
تقوم بهذه الحملة ميليشيات متعددة، من بينها فصائل متطرفة قادمة من مدن سورية مختلفة، ومزودة بأسلحة ثقيلة، تواجهها فصائل محلية من أبناء السويداء.
تُنفّذ هذه الهجمات بشراسة متزايدة، وتشير تقارير موثوقة إلى استخدام الطائرات المسيّرة والقصف العنيف، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال.
وقد وثّقت مقاطع الفيديو والصور المتداولة انتهاكات خطيرة، بينها مشاهد لجثث، وحرق منازل ومحال تجارية في القرى التي دخلتها تلك المجموعات، بالإضافة إلى إهانة رموز وطنية.
نطالب اليوم بهدنة عاجلة ووقف فوري للاقتتال، واللجوء إلى الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي يُوقف نزيف الدم، فالعنف لا يُنتج إلا عنفًا مضاعفًا، وضحاياه دائمًا من المدنيين.
تتطلب هذه المرحلة تغليب لغة العقل، والالتزام من جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، وتقديم مصلحة المدنيين وسلامتهم، والانخراط في حوار وطني يُمهّد لحل سياسي شامل لجميع الأزمات التي يمر بها الشعب السوري، عبر الانفتاح والتفاهم، لا منطق القوة والغلبة.
نناشد مكتب المبعوث الدولي للعب دور أكثر فاعلية في التوصل إلى هدنة، ودفع العملية التفاوضية نحو حل سياسي للأزمة. كما نناشد جميع السوريات والسوريين باعتماد لغة وطنية جامعة، ونبذ العنف والطائفية.
كما نطالب المنظمات القانونية الدولية بتوثيق الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى السويداء.
تحتاج البلاد إلى حوار وطني حقيقي لا يُقصي أحدًا، وإلى تجريم خطاب الكراهية.
ونحتاج أيضًا إلى جيش وطني، قائم على أسس سورية ووطنية، يلتزم بالقانون الدولي الإنساني، ويحفظ كرامة المواطنات والمواطنين.
إن بناء الثقة يتطلب أن تكون الدولة دولةً لكل السوريين، تشاركيةً عبر مؤسساتها، يتحقق فيها مبدأ المساواة دون أي تمييز، ويُحاسب فيها مجرمو الحرب ومرتكبو الانتهاكات، من أجل تحقيق السلم الأهلي.
