زاهر هاشم
يؤثّر تغيّر المناخ بشكل عام على الجميع، لكن بقدرٍ غير متساوٍ، فبينما تؤثّر الظواهر الجوية المتطرفة، وندرة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، وانعدام الأمن الغذائي، وتدهور البيئة على جميع السكان، إلا أن النساء والفتيات يُعانين من هذه العواقب بشكل غير متناسب.
ولا يقتصر هذا الخلل على العوامل البيولوجية فحسب، بل يتجذر في أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ترتبط بالوصول إلى الموارد والرعاية الصحية وصنع القرار وإجراءات السلامة.
تشكّل النساء النسبة الأكبر من فقراء العالم، ويعتمدن بشكل أكبر على الموارد الطبيعية (للماء والغذاء والوقود)، وعندما تتسبب حالات الجفاف أو تقلبات الطقس في تعطيل هذه الموارد، تبذل النساء وقتًا وجهدًا أكبر في تأمينها، مما يزيد من الإجهاد البدني ويحد من الوقت المتاح لأنشطة أخرى مثل التعليم أو الحصول على الرعاية الصحية.
وخلال الكوارث المناخية القاسية مثل الأعاصير والفيضانات، تكون النساء والأطفال أكثر عرضة للوفاة من الرجال بمقدار 14 مرة، ويرجع ذلك في الغالب إلى محدودية الحركة، ومحدودية الوصول إلى المعلومات والموارد، وغياب سلطة اتخاذ القرار.
وعلى سبيل المثال، فمن بين أكثر من 230 ألف شخص لقوا حتفهم في إعصار تسونامي عام 2004 شكلت النساء نسبة 70% من الضحايا، وتشير التقديرات إلى أن 4 من كل 5 أشخاص نزحوا بسبب تأثيرات تغير المناخ هن من النساء والفتيات، مما يزيد من تعرضهن لتحديات الصحة البدنية والنفسية.
تغير المناخ وصحة المرأة – منظور عالمي
تتعرض النساء بشكل متزايد لدرجات حرارة شديدة، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حيث يعملن غالبًا في الزراعة، والعمالة غير الرسمية، والأعمال المنزلية.
ويؤدي التعرض المطول للحرارة إلى زيادة خطر الإصابة بالجفاف، والإجهاد الحراري، وأمراض الكلى، والإجهاد القلبي الوعائي، ومضاعفات الحمل.
وتُعدّ النساء الحوامل أكثر عرضة للخطر، فقد ربطت الدراسات موجات الحر بارتفاع معدلات الولادة المبكرة، وانخفاض وزن المواليد، والإملاص (وهي حالات وفاة الجنين في الرحم أو بعد الولادة المبكرة)، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم وسكري الحمل، وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد ثبت أن كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية واحدة في الحد الأدنى لدرجة الحرارة اليومية فوق 23.9 درجة مئوية يزيد من خطر وفيات الرضع بنسبة تصل إلى 22.4%.
وفي العديد من المناطق، تقضي النساء ساعات طويلة في جمع الماء والحطب والطعام، وهي مهام تزداد صعوبةً مع تفاقم الجفاف وإزالة الغابات والتصحر، كما أن المشي لمسافات طويلة في ظل الحرارة الشديدة يزيد من الإرهاق والإصابات العضلية الهيكلية، واحتمالية التعرض للعنف، ويقلل من وقت الراحة والرعاية الصحية.
وانطلاقًا من هذا المنظور العالمي الذي يدمج النوع الاجتماعي ضمن النظم الصحية المناخية، تبنى مؤتمر المناخ العالمي COP30 الذي عقد مؤخرًا في البرازيل، خطة عمل بيليم بشأن المساواة بين الجنسين (Belém Gender Action Plan) الخاصة بالمناخ، التي تُقدّم عناصر هامة تتعلق بالصحة، والعنف ضد النساء والفتيات، وآليات حماية المدافعات عن البيئة، وأعمال الرعاية، والعمل اللائق والوظائف الجيدة، والانتقال الاجتماعي العادل.
كما تتضمن الاعتراف بالعوامل المتداخلة التي تُشكّل واقع النساء ذوات الإعاقة، ونساء السكان الأصليين، والنساء من المجتمعات الريفية والنائية، والنساء والفتيات من أصول أفريقية.
تشكل خطة عمل بيليم الجندرية إطارًا واسعًا يضع النساء والفتيات في صميم السياسات المناخية ويشمل الاعتراف بتأثيرات تغيّر المناخ على صحة النساء بشكل غير عادل، وتدعو إلى مراعاة الاحتياجات الصحية والاجتماعية للنساء في السياسات المناخية، بما في ذلك الصحة والسلامة والعمل المناخي والمساواة في القيادة، وتمكينهن ومشاركتهن في صنع القرار، وتعزيز التمويل والتدريب المستجيب للنوع الاجتماعي.
التعرض غير المتناسب والضعف
غالبًا ما تواجه النساء والفتيات تعرضًا أكبر لتأثيرات تغير المناخ بسبب الأدوار الاجتماعية والتفاوتات القائمة.
وتُعدّ سوريا من أكثر دول الشرق الأوسط عرضةً لتأثيرات تغيّر المناخ، إذ تفاقمت خلال العقدين الماضيين حدة ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدلات هطول الأمطار، وتكرار موجات الجفاف، وندرة المياه، وتتداخل هذه البيئة مع أكثر من عقد من النزاع المسلح، والانهيار الاقتصادي، والنزوح الجماعي، مما يُفاقم الأزمة الإنسانية والصحية المعقدة.
وساهمت موجات الجفاف الممتدة بين عامي 2006 و2010 في انهيار القطاع الزراعي والهجرة من الريف إلى المدن، وحتى اليوم لا يزال تغيّر المناخ يُقوّض إنتاج الغذاء وتوافر المياه وأنظمة الصحة العامة، مع وجود 12.9 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، يشكلون نحو نصف عدد سكان البلاد.
تتحمل النساء السوريات نصيبًا غير متناسب من هذه التداعيات، ويفيد صندوق الأمم المتحدة للسكان بوجود 7.3 مليون امرأة وفتاة بحاجة إلى رعاية صحية جنسية وإنجابية منقذة للحياة بسبب الظروف القاسية والجفاف والانهيار الاقتصادي والنزوح، ويبرز ذلك في مجال رعاية الأمومة، حيث يتزايد عدد وفيات النساء أثناء الحمل والولادة، وهو أعلى في سوريا منه في الدول المجاورة.
كما تشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الخاصة بسوريا إلى وجود أكثر من 7.4 مليون نازح ونازحة داخليًا داخل البلاد، تشكل النساء أكثر من نصف هذا العدد تقريبًا مع وجود 3.58 مليون امرأة في وضع نزوح داخل سوريا فقط.
التغذية والمياه والأمراض المعدية
يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، واضطراب النظم الغذائية من خلال الجفاف والفيضانات وتدهور التربة وفشل المحاصيل، ويؤدي هذا إلى ارتفاع معدلات فقر الدم ونقص المغذيات الدقيقة وسوء التغذية بين النساء، لا سيما خلال فترة الحمل والرضاعة.
ورغم صعوبة العثور على بيانات محددة جدًا حول الفروق الدقيقة بين الذكور والإناث في سوريا مرتبطة بتغير المناخ، فإن البيانات المتاحة تُظهر أثر الأزمة الغذائية على النساء بشكل واضح، خصوصًا من ناحية الإصابة بفقر الدم ونقص المغذيات وسط الحوامل والمرضعات.
وبحسب منظمة الإغاثة والتنمية السورية (SRD) ، تعاني واحدة من كل ثلاث نساء حوامل من فقر الدم بسبب سوء التغذية، وقد ساهم تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا وتأثير جائحة كوفيد-19 في هذه الزيادة الهائلة في معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بين السكان.
كما كشفت منظمة IPV-Syria عن ارتفاع معدلات سوء التغذية بين النساء الحوامل والمرضعات، لا سيما في محافظة دير الزور، لتصل إلى 20.5%.
يُضعف سوء التغذية جهاز المناعة، ويزيد من قابلية الإصابة بالأمراض، ويرفع من خطر حدوث مضاعفات أثناء الولادة، وفي المناطق المتضررة من الصدمات المناخية، غالبًا ما يتم تجاهل الاحتياجات الغذائية للنساء في الاستجابات الطارئة، مما يزيد من تفاقم التفاوتات الصحية.
كما تؤدي التغيرات في أنماط المناخ إلى زيادة انتشار أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك، ولهذه الأمراض عواقب وخيمة بشكل خاص على النساء الحوامل والرضع، مما يزيد من مخاطر المضاعفات، وأمراض الأم، ومشاكل صحة المولود الجديد.
وتكون النساء، ولا سيما المسؤولات عن رعاية المرضى، أكثر عرضة للإصابة بالعدوى من أفراد أسرهن، في حين أنهن أقل حظًا في الحصول على التدابير الوقائية والعلاج.
تفيد منظمة الصحة العالمية أن هناك انتشارًا لفاشيات أمراض معدية مثل الكوليرا في عدة محافظات سوريّة، وأن ضعف الحالة التغذوية وسوء الظروف الصحية العامة يزيدان من ضعف المناعة ويجعل السكان، وخاصة النساء والأطفال، أكثر عرضة لهذه الأمراض.
وقد سجلت سوريا بين آب /أغسطس وكانون الأول/ديسمبر 2024 ما مجموعه 1444 حالة كوليرا مشتبهة و7 وفيات مرتبطة بالمرض، وكانت أعلى معدلات الإصابة في كل من اللاذقية والحسكة وحلب ومواقع تواجد النازحين مثل مخيم الهول، ويرتبط هذا التفشي بالجفاف المستمر والحركة السكانية والانقطاع المتكرر لخدمات أنظمة المياه والصرف الصحي.
اضطرابات الصحة الجنسية والإنجابية
غالبًا ما تتعرض النظم والخدمات الصحية للاضطراب أثناء حالات الطوارئ المناخية، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية مثل وسائل منع الحمل، والرعاية قبل الولادة، ومرافق الولادة الآمنة، ودعم النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية.
يزيد هذا الاضطراب من خطر الحمل غير الآمن، ووفيات الأمهات، وعدم القدرة على إدارة الدورة الشهرية بكرامة، كما تزيد الحرارة الناتجة عن تغير المناخ من خطر حدوث العديد من مضاعفات الحمل السلبية مثل الولادة المبكرة، وانخفاض وزن المولود، وولادة جنين ميت، والحمل عالي الخطورة، التي ترتبط بارتفاع درجات الحرارة قبل الحمل وأثناءه.
تشير الأبحاث إلى أن كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية واحدة في درجة الحرارة في الأسبوع الذي يسبق الولادة يرتبط بزيادة احتمالية ولادة جنين ميت بنسبة 6% عند المقارنة بتدرجات حرارة أقل في نفس الفترة، بعد تعديل العوامل البيئية الأخرى.
كما يزيد الإجهاد الحراري ودرجات الحرارة القصوى من الإجهاد الفسيولوجي للأم، مما قد يؤدي إلى مضاعفات مثل تسمم الحمل والجفاف.
يُؤدي نقص المياه والفيضانات والنزوح إلى تقويض إدارة النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية، ويؤدي نقص المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي ومنتجات الدورة الشهرية إلى حدوث التهابات وشعور بالقلق وعدم الراحة، ونادرًا ما تُعطى صحة الدورة الشهرية الأولوية في خطط مواجهة تغير المناخ والكوارث، على الرغم من ارتباطها المباشر بقدرة المرأة على الحركة ومشاركتها في الحياة اليومية.
ومع الأضرار البالغة التي أصابت البنية التحتية الحيوية في سوريا، بما في ذلك المرافق الصحية، وتسببت في نقص مزمن في الأدوية والمعدات الطبية والعاملين الصحيين، تعطلت نحو نصف المرافق الصحية في سوريا جزئيًا أو كليًا، في حين يحتاج 16نحو مليون شخص إلى الرعاية الصحية، من بينهم ما يقارب 257 ألف امرأة حامل.
كما يواجه نحو ثلث الأطفال الصغار والرضع مخاطر سوء التغذية في الشمال السوري، وتقارب حالات الإجهاض بين النساء في شمال سوريا نسبة 32% بحسب تقييم أجرته منظمة أطباء العالم التركية، وهو ما يزيد عن ضعف المتوسط العالمي.
الآثار على الصحة النفسية
يؤثر الإجهاد المناخي بشكل غير متناسب على الصحة النفسية للنساء بطرق متعددة، إذ تكون النساء أكثر عرضة للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والضيق النفسي بعد الظواهر الجوية المتطرفة، مع تأثير قوي لعوامل اجتماعية مثل ضعف الدعم والوضع الاقتصادي.
يمكن أن يساهم العبء النفسي لرعاية أفراد الأسرة والتعامل مع فقدان المنازل وسبل العيش واستقرار المجتمع في الإجهاد المزمن وتحديات الصحة النفسية، وتُشير النساء إلى مستويات أعلى من القلق والخوف والحزن المرتبطين بالمناخ، لا سيما عندما يُهدد التدهور البيئي الأمن الغذائي وسبل عيش الأسر ومستقبل الأطفال، إضافة إلى الضغط المستمر الناتج عن إدارة شؤون الأسرة في ظل ظروف بيئية غير مستقرة.
وقد تدفع الضغوط الاقتصادية، والجوع، والانتهاكات الاجتماعية (بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي) إلى تفاقم تدهور الصحة النفسية بين النساء، مع تسجيل حالات مثل محاولات الانتحار بين الفتيات والنساء في بعض المناطق.
يتفاقم هذا العبء النفسي بسبب الأدوار الاجتماعية التي تضطلع بها النساء باعتبارهن مقدمات الرعاية الأساسيات، فعندما تفشل المحاصيل، أو تجف مصادر المياه، أو تقع الكوارث، غالباً ما تكون النساء مسؤولات عن استيعاب الصدمات العاطفية والعملية، في حين يحصلن على دعم نفسي اجتماعي محدود.
وغالبًا ما تفتقر الملاجئ والمساكن المؤقتة إلى الخصوصية والأمان والصرف الصحي الكافي، مما يزيد من حدة التوتر والخوف، وبالنسبة للعديد من النساء، تستمر الآثار النفسية للكوارث المناخية لفترة طويلة بعد انتهاء عمليات إعادة الإعمار المادية.
حلقة الفقر وعدم المساواة
من المتوقع أن يدفع تغير المناخ عشرات الملايين من النساء والفتيات إلى براثن الفقر بحلول عام 2050، مما يزيد انعدام الأمن الغذائي ويُحدّ من فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، الأمر الذي يُؤثر سلبًا على النتائج الصحية.
على الرغم من هذه المخاطر المعروفة، فإن معظم الخطط الوطنية للمناخ لا تُدمج بشكل كافٍ حقوق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية، وهو ما يُؤدي إلى إهمال احتياجات صحية أساسية.
يُضاف إلى ذلك أن تغيّر المناخ لا يعمل بوصفه عاملًا منفصلًا، بل يتقاطع مع أنماط قائمة من التمييز الاجتماعي والاقتصادي، ما يجعل النساء والفتيات أكثر عرضة لتداعياته بعيدة المدى.
إن تجاهل منظور النوع الاجتماعي في التخطيط المناخي يُفقد المجتمعات فرصة الاستفادة من دور النساء بوصفهن فاعلات أساسيات في التكيّف وبناء الصمود، فالنساء، ولا سيما في البيئات الريفية، يمتلكن معارف محلية مهمة حول إدارة المياه والغذاء والتكيّف مع التقلبات البيئية، غير أن استمرار إقصائهن عن صنع القرار يحرم السياسات المناخية من حلول أكثر شمولًا وعدالة، ويُبقي الفجوات الصحية والاجتماعية قائمة.
من هنا، يصبح دمج حقوق المرأة، وخاصة الصحة الجنسية والإنجابية، في الاستراتيجيات المناخية ليس مسألة إنصاف فحسب، بل شرطًا أساسيًا لتحقيق تنمية مستدامة وصحة عامة أفضل، فالتصدي لتغير المناخ دون معالجة عدم المساواة بين الجنسين يعني إعادة إنتاج الأزمات ذاتها بأشكال أكثر حدّة في المستقبل.