يرفض اللوبي النسوي التعميم العار المرقم ب ١٧ الصادر عن وزير العدل الذي يأتي ضمن سياسة السلطة لتهميش السوريات لكونهن نساء.
إذ يحول التعميم النساء السوريات إلى آنية للحمل وأداة للإنجاب وحسب، وتصبح الأم بكل ما تعنيه هذه الكلمة إنسانياً وقانونياً مجرد مقدمة رعاية عابرة في حياة الفرد وتحول السيدة السورية لكائن هامش لا صوت ولا رأي لها في كل ما يخص حياة أولادها، بل يصبح أبعد ذكور العائلة أجدر وأقرب لطفلها منها.
وبينما تُكبر وتُعلي الأممُ الأخرى الأم قانونياً لأنها الأجدر بحماية مصالح أطفالها نمارس نحن نقوصاً ونتراجع خطوات عن القانون التمييزي السابق ليلغي القانون الجديد دور القاضي الشرعي بالنظر لكل حالة ويعيين وصي على أساس الجدارة والأهلية.
كيف يمكن لوزير العدل ضرب كل قيم المساواة والإنصاف والعدالة، واحتقار النساء بهذه الطريقة ضارباً بعرض الحائط الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سوريا والإعلان الدستوري الذي ينص على المساواة؟!
هذا مؤشر خطير إضافي على تراجع حقوق النساء في ظل السلطة الحالية وهو تمييز مجحف بحقوق المرأة والطفل.
المرأة بظل هذا التعميم ليس لها أية صفة قانونية لتكون قادرة على مراعاة أبسط احتياجات أطفالها المتعلقة بالسفر أو أي معاملات ترتبط بالهجرة أو استخراج الجوازات في بلد خرج من حرب تولت خلالها النساء مسؤوليات الأطفال والأسرة حينما فُقدن المعيل.
يجب التراجع عن هذا التعميم فورا لأنه يهين كل النساء السوريات ولأنه تمييزي مجحف سينعكس سلباً على المجتمع السوري وخصوصا النساء والأطفال، ولأننا كنساء سوريات لن نقبل هذا الإسراف بالدوس على حقوقنا ودورنا في المجتمع و الدولة ولن نقبل تمرير تمييز وراء آخر لنجد أنفسنا بعد فترة ونحن نطالب بعودة قوانين متخلفة سابقة من فترة بائدة كنا قد ناضلنا ضدها لأنها أفضل مما يسن الآن، ونحن من المفترض أن نكون في مرحلة بناء الدولة وإعادة الحقوق!!