سلوى زكزك
لم تعد حوادث الخطف المتكررة التي تتعرض لها النساء السوريات على خلفية طائفية محددة، مجرد تهديد لفئات محددة من السوريات، ولا للنساء السوريات عامةً، بل يمكن اعتبارها فعلياً اختطافاً للمجتمع السوري برمته.
ما بين الوقائع الجنائية المختلفة والمختلطة، من غياب غير مفسّر، تغييب قصدي لطمس الحكاية، اختطاف معلن ومبلّغ عنه، قتل ، اتجار بالبشر، تهديد وترويع، تزويج قسري، أو وقائع متلاعبٌ بها مقدمة بحبكة هشة، وما بين حالات الاستقطاب المجتمعية الحادة والتي تجاوزت الشكل الاعتراضي أو النقدي، لتتحول فعليا إلى أدوات صراعية عميقة تؤسس لخطاب كراهية يعيق أي حوار أو تعاضد يفضي إلى الاعتراف بالجرائم الحاصلة والواقعة على النساء والفتيات ومن خلفيات طائفية محددة، ما بين كل ما سبق وأهمه غياب المسؤولية الرسمية قانونا ومجتمعاً، يغرق المجتمع السوري في حالة صراع حادة، مما يؤشر بقوة إلى تغييب الحقيقة وتزييفها عمداً، مما يفضي إلى غياب الصورة الحقيقية لواقع خطف النساء والفتيات، وبالتالي عدم إمكانية إنصاف الضحايا قانونياً ومجتمعياً.
إنّ رفض روايات المختطفات بالمطلق، يخرجهن حتماً من توصيفهن القانوني كضحايا يستحققن الدعم، ليتعدى ذلك إلى تجريم الضحايا وتشكّل خطاب عام مشكك ومتهكم ومهدد للضحايا أنفسهن ولبيئاتهن العائلية والاجتماعية مما ينعكس بصورة حادة على العدالة الاجتماعية والأمان المجتمعي والاستقرار العام. كما يهدد بتقويض منظومة الصحة الجسدية والنفسية والدعم الاجتماعي الكفيلة بمساعدتهن على تجاوز الأذى النفسي والجسدي والاجتماعي الواقع عليهن، إن كل ما سبق يعتبر عائقاً منهجيا ومباشرا نحو اتباع مسار واضح للعدالة وصولاً إلى وقف الخطف بصورة نهائية.
في ظل مناخ عام من دعم الجناة ودعم جريمة الخطف والتستر عليها وعلى مرتكبيها، إرضاءً لفريق يعتبر أنه الأقوى الآن، وأنّ وقت الحساب قد حان وبأنه مرخصٌ له أن يحاسب وأن يعاقب دونما أي وازع أو مسؤولية. يشكلُّ التبرير القطعي والإنكار لكل ما يجري من انتهاكات صريحة ومعلنة خطراً فعلياً على حياة النساء وعلى سلامة المجتمعات المستهدفة وتوسع الهوة بين المجتمع السوري بشكل عام مما قد يهدد بقطيعة حاسمة بين ما يفترض أنهم /نً شريكات وشركاء في وطنٍ واحد.
كما أنّ السعي لتعميم سردية موازية مرتبطة بالأخلاق وبسياق قيمي خاص بالضحايا وبيئاتهن يجعل الإنصاف أمرأ بالغ الصعوبة. فلطالما ارتبطت عملية ربط الأخلاق كبعد أساس في كل جرائم المرتبطة بالعنف ضد النساء بتمييع جرائم العنف وباعتبار أن كل الانتهاكات هي مجرد عقوبات مستحقة على النساء اللواتي تجاوزن الأعراف وخرجن عنها.
بات جليا أن حشر الدوافع الأخلاقية في توصيف جرائم العنف ضد النساء تكون لإضفاء خصوصية أخلاقية لا يتقبلها المجتمع بل ويرفضها ويطالب بمحاكمة النساء على أساسها. وبالتالي تمنح كل جرائم العنف ضد النساء وخاصة الخطف تثقيلاً إضافياً يمنح الجمهور العام فرصة لفرض سردية تتعلق بقلة الأخلاق أو الخروج عن الميثاق الاجتماعي العام، لتتحول قضايا الخطف إلى فعل لا أخلاقي تمارسه النساء والفتيات طوعاً! يتجلى شر البلية في عكس الرواية الحقيقية وتوجيها نحو النساء وتجريمهن قانونيا وأخلاقياً. على عقولنا أيضاً أن تتقبل رغماً عنها ادعاءاتهم، (بأن تقوم النساء بخطف أنفسهن طلباً للفدية، أو بالهروب مع عشاقهن، أو أن يخترن العمل بالدعارة أو بالسفر خارج الحدود لممارسة الموبقات)! وهنا يتم نزع الغطاء الأخلاقي عن الضحايا عمدا وزورا وبهتاناً لتجريمهن مرتين، مرة للخروج عن العرف الاجتماعي العام، ومرة لأنهن نساء وفتيات ومن بيئات اجتماعية وطائفية محددة.
إنَ ما بين تبرير جرائم الخطف وإنكار سردية الضحايا، حقيقة مطلوب تمييعها، مطلوب اعتبار عمليات الخطف إحدى آليات مسار العدالة الانتقالية! مع أنها بعيدة كل البعد عن تعريف العدالة وأدواتها ومجرياتها. وهذا كله يتساوق مع حالة يمكن وصفها بالرسمية وهي التي تتولى أو تفرض شكل التغطية على هذه الحوادث، بما فيها توظيف سرديات وشخصيات إعلامية ومجتمعية في معركة خصومة معلنة ومحمية مع الضحايا وعائلاتهن ومع المتضامنين مع المختطفات ومع المطالبين بتطبيق العدالة الحقيقية لوقف الانتهاكات كافةً.
نعم، يتم فرض سردية، قوامها الإنكار والترهيب المجتمعي والقانوني، ومرتكزها سعي جاد لتضييع الحقيقية في ظل إشاعة جو من التشنج الحاد، بحيث تُنتزع هذه الجرائم من سياقها الجنائي الواجب متابعته وإنفاذه لوقف هذه العمليات، ليتم توظيفها في سياق مرتبط بالأداء المعلن للسلطة الحالية والذي يرمي إلى شيطنة الخطاب المغاير للخطاب الرسمي وشيطنة مجتمعات بعينها استناداً إلى بنيتها الطائفية.
أحدثت عمليات خطف النساء والفتيات شرخاً عميقاً في المجتمع السوري، لدرجة يمكن القول معها ، بأن هذا الشرخ الحاصل شجع المختطفين على مواصلة أعمالهم ، بل ونزع عنهم التهمة الجرمية ، وأصبح شائعاً القول أن مجتمعات الإنكار تحولت من مجتمعات طبيعية مطلوب منها التضامن مع سواها من المجتمعات السورية وخاصة في النوائب والواقعات التي تستهدف نسيجاً مجتمعيا محدداً إلى مجتمعات تتجاوز الصمت لتعلن إدانتها للضحايا ورفضها لأي سردية مغايرة للسردية المفروضة بالقوة وبالتسلط ، لقد تحولت الأصوات التي أنكرت الخطف وبعض المبررين إلى أداة صراع بيد سلطة الأمر الواقع التي لم تقم بمسؤولياتها بما يخص خطف نساء يتبعن لها قانونيا ومواطنياً.
ثمة حالة من الاستغراب العميق وهي بالفعل تشكل استهجاناً فارقاً وخللاَ قيمياً غير مسبوق في بنية الوعي وفي عمق التقاليد المجتمعية والفردية في سوريا، خاصةً أن المجتمع السوري (كان) وللأسف الشديد يستهجن ويرفض ويتعاطف بشدة مع أي امرأة تختطف في بلد آخر ، ومن اللافت أن إهانة النساء وخطفهن( كان) يعتبر جريمة فادحة واعتداءً صارخاً وظالماً يجب وقفه ورده انتصارا لشرف النساء، لكن اليوم وأمام الأعداد المتزايدة وبشكل شبه يومي ،يتحول خطف السوريات إلى مشهد يتم تقبّله وتفسيره كاستحقاق حان وقته وكأنه جزء من مسار العدالة المنشودة.
على عكس ما سبق، فإن محاولات عديدة تعاملت مع قضية الخطف وكأنها فرصة مواتية ومحققة للنيل من المدافعات عن النساء المخطوفات وعن حق عوائلهن بالكشف عن مصائرهن، وبات المشهد العام دراماتيكياً بما يشبه حالة انقلاب السحر على الساحر ، لتجد المدافعات أنفسهن في أتون معركة صاخبة ومستعرة للنيل منهن ومن صدق محاولاتهن، بل طالتهم الاتهامات شخصياً وكأنهن كاذبات ومستفيدات إعلاميا وشخصيا، بل ويسعين لتحقيق مجد شخصي على حساب المخطوفات اللاتي تعرضن للاتهامات المغرضة أيضا ما بين اتهامات بالعشق الفضاح وبالرعونة العمياء التي أرهقت المجتمع والبلد الناهض حديثا، ثمة حالة عامة يتم تمييعها أو القفز فوقها غالبا وهي أن قضايا النساء والتضامن معه تخضع دوما لمحاولات جدية لقلب الحقائق ، فبدلا من التعامل معها بشكل تلقائي وطبيعي ضمن سياقها القانوني والقضائي كأي انتهاك للقانون يحصل ضد الرجال، يتم إقحام المجتمع فيها كطرف يعلو على قوة القانون ، لابل يصادره في كثير من المرات، كما تصاب القضايا بتحدٍ متكرر وهو السيولة المفرطة في الردح والتخيلات المنفلتة غير القابلة للضبط من الجميع ، ينهض المجتمع بحالة تشبه السعير في ظل انفلات شعبوي متناقض ومائع لكنه متوحش ، يجعل الإسكات أول أولوياته والتهديد بالوصم وسيلة لتحقيق الإسكات وتثبيته بدلاً من الحق والواجب بالاستماع والدعم والتضامن! تتحول الأغلبية الصامتة فجأة إلى مدّعين ومحققين وقضاة، في محاولة لتثبيت عدالة موازية على أرض الواقع، عدالة العشيرة والعائلة، عدالة الهيمنة والتسلط، كلُ هذا من أجل تغييب العدالة القانونية والتفريط بها نهائياً.
لطالما كانت الاتهامات الأخلاقية والتخويف من الفضيحة وسيلة جدية لإسكات أصوات الضحايا ولإسكات المطالبات بالإفصاح عن حقيقة واقع الخطف سوريا، مع أنّ صور النساء والفتيات العائدات من الخطف بأوضاعٍ صحية ونفسية سيئة جداً تتعارض مع أي تلاعب بالوقائع والحقائق، مع الإشارة إلى أنه تم رمي بعض المعادات من الاختطاف في أماكن عامة ظاهرة للجميع مثل الكراجات والطرقات العامة، وبعضهن تمت إعادتهن بسيارات لكن تحت مرأى الكاميرات ووكالات الأنباء والمشاهدة العامة من قبل السكان والمارة، حتى أن بعضهن قد تم إسعافهن إلى المشافي وهي مراكز رسمية عامة، أي أن الحقائق أو ضح من أي محاولات لنكرانها أو التلاعب في تفاصيلها. ويبقي المخفي أعظم لأن غالبية العائدات يفرض عليهن الصمت إما خشيةً من تجدد العقاب أو خوفاً على رجال العائلة وأطفالها وفتياتها وكله مرتبطٌ بتهديدات باتت مكررة ومعروفة أهدافها ومطلقوها.
احتدمت المعركة وتجاوزت حدود الإنكار واتهام الضحايا، لتوسع مروحة الاتهامات نحو كل المتضامنين والمتضامنات وخاصة النسويات السوريات التي تعلن السلطة الحالية العداء معهن صراحةً وتكيل لهن الاتهامات المتكررة بتقويض العائلة والانحلال الأخلاقي وموالاة الغرب المتحلل من القيم والأخلاق والذي يشجع على المثلية والفجور! فعلياً، لقد تم تجاوز الاتهامات لتصل إلى شيطنة النسوية بالمعية وكأنها خراب مطلق. إنّ سياسة إطلاق النار على عدة أهداف تجعل من الإصابة المحققة أمراً مستحيلاً، لكن في ظل انفلات الشعبوية يكون زيادة عدد الأهداف المطلوب ضربها إرضاءً عاطفياً خلبيّاً لجموع لم تختبر المواطنة يوماً في ظل ديكتاتوريات متعاقبة.
يجب التأكيد دوماً أن العنف الموجه ضد النساء بسبب هويتهن الاجتماعية، إضافة إلى هوياتهن الثقافية والمجتمعية الخاصة والمتمثل هنا بعمليات الخطف التي تشكل تهديداً صريحاً لحياة النساء، هو اختطاف للمجتمع بشكل عام ومصادرة للحق في المساواة والكرامة ومصادرة لمبادئ المواطنة وقيم العيش المشترك. إنّ اختطاف أي طفلة أو امرأة سورية هي قضية وطنية تستحق التكاتف والوقوف معاً لشجبها والمطالبة بوقفها نهائياً ومحاسبة مرتكبيها وداعميهم.
