بيان صحفي21 آب 2025
جنيف – أعرب خبراء الأمم المتحدة* اليوم عن قلقهم البالغ إزاء موجة من الهجمات المسلحة على المجتمعات الدرزية في محافظة السويداء وما حولها منذ 13 تموز/يوليو 2025، مع ورود تقارير عن عمليات قتل، واختفاء قسري، وخطف، ونهب، وتدمير ممتلكات، إضافة إلى العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.
وقال الخبراء: “نحن قلقون بشدة من الهجمات المبلَّغ عنها التي تستهدف الأقلية الدرزية بسبب عقيدتها وأسباب أخرى، بما في ذلك الحلق القسري لشوارب الرجال المتدينين، والخطاب التحريضي على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يصوّر الدروز على أنهم خونة وكفرة يجب قتلهم، والدعوات إلى اختطاف نساء الدروز واستعبادهن.”
وأشار الخبراء إلى أنّ الاشتباكات الطائفية العنيفة التي اندلعت بسبب النهب وعمليات الانتقام بين جماعات البدو والدروز قد تصاعدت إلى عنف واسع النطاق شاركت فيه ميليشيات محلية وقوات تابعة للسلطات السورية المؤقتة ومجموعات مسلحة مرتبطة بها. وشملت الهجمات قرى تعارة والدورة والدويرية، حيث استخدمت المدفعية الثقيلة والرشاشات وأعمال النهب، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص، بينهم 539 مدنيًا درزيًا تم التعرف عليهم، من بينهم 39 امرأة و21 طفلًا. كما أُفيد بأن ما لا يقل عن 196 شخصًا – بينهم ثمانية أطفال و30 امرأة – أُعدموا خارج نطاق القضاء، وأُحرقت أكثر من 33 قرية.
وقال الخبراء: “إن حجم العنف المبلّغ عنه – بما في ذلك المجازر، ونهب المنازل والمتاجر والماشية، واستخدام الهواتف المسروقة للابتزاز – يشير إلى حملة ممنهجة تستهدف الأقلية الدرزية، ويغذّيها التحريض على الكراهية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تصوّرهم كحلفاء لإسرائيل.” وأضافوا: “إن الناجين الدروز، بمن فيهم طلاب الجامعات في دمشق وحمص وحلب واللاذقية، يواجهون مضايقات مستمرة ويخشون على سلامتهم.”
وأشار الخبراء إلى تقارير تفيد باختطاف ما لا يقل عن 105 امرأة وفتاة درزية على أيدي جماعات مسلحة مرتبطة بالسلطات السورية المؤقتة، ولا يزال 80 منهن في عداد المفقودين. بعض النساء اللواتي أُفرج عنهن غير قادرات على العودة إلى منازلهن خوفًا على سلامتهن. وفي ما لا يقل عن ثلاث حالات، يُزعم أن نساء درزيات تعرضن للاغتصاب قبل أن يُعدمن. كما لا يزال 763 شخصًا، بمن فيهم نساء، في عداد المفقودين.
وقال الخبراء: “إن هذه الانتهاكات المبلّغ عنها تكشف عن فشل منهجي واضح في حماية الأقليات والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مع غياب التحقيقات الشاملة والمستقلة والمحايدة بشأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو الاختطاف.” وأضافوا: “إن التقارير التي تفيد بمساعدة قوات السلطات المؤقتة في تنفيذ الهجمات قد رسّخت مناخ الإفلات من العقاب والخوف، وأسكتت عائلات الضحايا وعرقلت الجهود المبذولة لتحديد أماكن المختفين.”
ويتابع الخبراء الوضع المتعلق بنحو 192,000 نازح داخلي في السويداء ودرعا وحمص، حيث الموارد المحدودة أصلًا تحت ضغط شديد. وقد وردت تقارير عن اشتباكات متقطعة في منطقتي نجران ولَهَا بمحافظة السويداء، ما أدى إلى نزوح السكان نحو مناطق قريبة أكثر أمانًا. كما أُفيد عن نزوح جماعات بأكملها أكثر من مرة في نجران والمناطق القريبة عقب تجدّد الاشتباكات في 9 آب/أغسطس 2025. وقد تسببت الأضرار الواسعة الناتجة عن الإجراءات التقييدية التي اتخذتها السلطات السورية المؤقتة، والقتال على الأرض، والغارات الجوية الإسرائيلية، في تعطيل الخدمات الأساسية في معظم أنحاء مدينة السويداء، ما جعل شبكات الكهرباء والمياه خارج الخدمة إلى حد كبير. وتعيش كثير من الأسر النازحة في ظروف مزدحمة وغير صحية، من دون غذاء كافٍ أو مياه نظيفة أو رعاية طبية. كما وردت تقارير عن جثث غير مدفونة في مناطق سكنية، مما يثير مخاوف صحية خطيرة.
ودعا الخبراء السلطات المؤقتة إلى ضمان وصول النازحين داخليًا سريعًا إلى المساعدات الإنسانية الأساسية.
وقالوا: “يجب على السلطات السورية المؤقتة أن تسمح بإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة، ومقاضاة الجناة، والكشف عن مصير وأماكن وجود المختفين.”
وشددوا على أنه يجب على السلطات حماية جميع الأقليات، بما في ذلك الدروز، ووقف التحريض على العنف، وتيسير العودة الآمنة أو إيجاد حلول مستدامة للنازحين.
وقال الخبراء: “يجب صون حقوق الحياة والحرية والأمن، وضمان الحماية من التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، مع توفير حماية خاصة للنساء والفتيات.”
وأضافوا: “إن معالجة الظروف المواتية للإرهاب – بما في ذلك النزاعات الطويلة غير المحسومة، والتمييز، والإقصاء – أمر أساسي لمكافحة الإرهاب بفعالية ومنع تكراره.”
وأكد الخبراء أنهم على تواصل مع السلطات المؤقتة للجمهورية العربية السورية بشأن هذه القضايا.
الخبراء الذين اصدروا التقرير :
ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛
موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛
بن ساول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛
برنار دوهايم، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار؛
نزيهة غنية، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد؛
نيكولا ليفرات، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛
بولا غافيريا، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين داخلياً؛
أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
غابرييلا ستروني (الرئيسة–المقررة الخاصة)، غراژينا بارانوفسكا (نائبة الرئيسة)، آنا لورينا ديلغاديو بيريز، آوا بالدي، ومحمد العبيدي، أعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
