” تنفيذ الأجندة المشتركة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز بناء السلام الشامل في سوريا”

🔹 العدالة لا تنتظر… والنساء شريكات في إعادة الإعمار! 🔹
ضمن التزامه المستمر بتعزيز المشاركة النسوية الفاعلة في مستقبل سوريا، شارك اللوبي النسوي السوري مؤتمر المجتمع المدني السوري لحقوق المرأة بعنوان ” تنفيذ الأجندة المشتركة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز بناء السلام الشامل في سوريا” والذي تم عقده 25-24 حزيران 2025 في بروكسل بلجيكا والذي نظمته المبادرة النسوية الأورومتوسطية، مساواة، دولتي، وزووم إن.
💬 في جلسة حوارية بعنوان: “العدالة الانتقالية والمساءلة المراعية للنوع الاجتماعي”، قدّمت السيدة ريما فليحان، المديرة التنفيذية للّوبي النسوي السوري، مداخلة* شددت فيها على أن أي مسار للعدالة الانتقالية في سوريا يجب أن يكون حساسًا للنوع الاجتماعي، يأخذ في الاعتبار الانتهاكات المركبة التي طالت النساء، من الاعتقال والاختفاء القسري، إلى العنف الجنسي والتهجير القسري، وصولًا إلى التهميش القانوني والاجتماعي والاقتصادي، كما أشارت إلى أن النساء لم يكنّ فقط ضحايا، بل أيضًا فاعلات في مواجهة تداعيات النزاع، حيث حملن عبء الإعالة والبحث عن الحقيقة، وتعرضن لانتهاكات متكررة خلال هذه المسارات من دون حماية كافية، وأكدت على أن العدالة الجندرية هي جوهر العدالة الانتقالية، ولا يمكن بناء سلام مستدام دون ضمان المشاركة الحقيقية للنساء، ومساءلة كل الأطراف عن جميع الانتهاكات، وإنصاف الناجيات والناجين، وتضمين قضايا النساء ضمن الدستور والقوانين ومؤسسات العدالة.
💡 الجلسة التي أدارتها الزميلة جوليا جمال، عضوة اللوبي، واستضافت الخبيرة القانونية جمانة سيف، والمدير التنفيذي لمؤسسة “اليوم التالي” معتصم سيوفي، كانت مساحة مفتوحة لبحث كيف يمكن جعل آليات العدالة الانتقالية أكثر شمولاً وتمثيلاً، وكيف يمكن ربطها بمخرجات الحوارات المحلية و”الأجندة المشتركة” التي تُعد اليوم وثيقة نضال مدني جماعي نحو سوريا أكثر عدلاً وإنصافًا.
📘 كما ناقش المؤتمر دليل إعادة الإعمار المراعي للنوع الاجتماعي، بوصفه أداة استراتيجية تدفع نحو سياسات عامة تضمن مشاركة النساء على قدم المساواة في صياغة مستقبل سوريا، دستورًا وقوانينًا ومؤسسات. وتم الخروج بتوصيات لتمكين الالتزامات الدولية لدعم إعادة إعمار سوريا المراعية للنوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في جميع جوانب إعادة الإعمار وصنع القرار وآليات خلق بيئة مواتية للتعاون بين المنظمات والشبكات والمنات االخاصة بحقوق المرأة وصانعات القرار السوريين، وتم عرض التوصيات في ختام المؤتمر على المفوضية الأوروبية وأصحاب المصلحة الدوليين.
📎 لمزيد من التفاصيل حول الأجندة المشتركة ودليل الدستور المراعي للنوع الاجتماعي:
🔗 https://www.efi-ife.org/en/extra/hub/search?modal_page=pdf&modal_detail_id=handbook-abc-for-a-gender-sensitive-constitution&query=gender%20sensitive%20constitution
* من أجل اعداد هذه المداخلة تمت الاستفادة من تقارير اللوبي النسوي السوري: العدالة الانتقالية الحساسة للجندر عام ٢٠١٩ وتقارير  ليس الموت اسوا ما في الامر انه أيضا الانتظار حول الاختفاء القسري، وتقرير لم نودع أحدا عن التهجير القسري. وتقرير النوع الاجتماعي والاعاقة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، كما تم الاستفادة من نقاشات ورشة العمل حول العدالة الانتقالية التي عقدها اللوبي عام ٢٠٢٣ هذه التقارير كانت بدعم من المبادرة النسوية الأورو متوسطية.
العدالة الانتقالية ليست مجرد سلسلة من الاجراءات القانونية، بل هي مسار معقد متعدد الأبعاد والأدوات يهدف إلى معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في فترات النزاع أو الحكم الاستبدادي.
في السياق السوري، تتسم العدالة الانتقالية بتحديات إضافية نتيجة تعقيدات النزاع وتداخل العوامل الجندرية، الإثنية والطائفية، بالإضافة إلى التهجير الواسع وانهيار المؤسسات.
ينبغي أن تأخذ العدالة الانتقالية في سوريا بعين الاعتبار مقاربات النوع الاجتماعي لضمان عدالة شاملة لا تُهمّش النساء الناجيات، والنساء من ذوي وعوائل الضحايا، أو من تعرضن للعنف الجنسي والجندري، والنساء من ذوي الإعاقة أو الفئات المهمشة الأخرى.

---

النساء والعدالة الانتقالية
كما تعلمون تعرضت النساء السوريات لانتهاكات متعددة الأشكال، من العنف الجنسي إلى الإخفاء القسري وفقدان المعيل، إضافةً إلى القتل والخطف، وتزويج القاصرات، والتهجير القسري، والعنف.
المنظور الجندري في العدالة الانتقالية هام لأنه يُظهر التأثير غير المتكافئ للصراع على النساء والرجال، كما يُسلّط الضوء على جرائم غير مرئية، وعلى الآثار الممتدة للانتهاكات، مثل الأثر الاجتماعي والاقتصادي بعد اختفاء المعيل مثلا.
في كثير من الحالات، لعبت النساء دور المعيلات، والناشطات، ومؤسسات شبكات دعم، وواجهت تحديات اجتماعية وقانونية ونفسية وامنية واقتصادية ثقيلة في ظل غياب الحماية القانونية والاجتماعية.

---

أبرز الانتهاكات المرتبطة بالنوع الاجتماعي:

• الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري

بالعودة لتقرير اللوبي النسوي السوري ليس الموت أسوأ ما في الامر انه أيضا الانتظار، للاختفاء القسري عواقب تؤثر بشكل خاص على النساء، إذ تحمل الأمهات والزوجات والأخوات والأطفال تبعات الاختفاء القسري المباشرة مع تجرع ألم الانتظار. وغالبا ما تقود النساء عملية البحث عن الحقيقة ومحاولة معرفة مصير أحبائهن، بالإضافة الى مسؤولية رعاية الأطفال وحماية بقية أفراد الأسرة. وفي رحلة البحث هذه، كن عرضة لأخطار عدة منها الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والاعتداءات الجنسية والابتزاز المادي والجنسي وأشكال أخرى من العنف.

• النساء كن مضطرات للتعامل مع وسطاء أو جهات مجهولة في أماكن خطرة دون ضمانات.

• وهذا ما عرضهن للانتهاكات الجسدية والنفسية والابتزاز.

· الآثار النفسية والاجتماعية على النساء:

• في كثير من الأحيان هناك معاناة شديدة للأمهات والزوجات والأطفال دون دعم نفسي متخصص هناك عوارض وفق تقاريرنا لاضطراب ما بعد الصدمة وللفقد والحداد والاكتئاب يمتد للأطفال.

• النساء يتحملن عبء فقد المعيل ومسؤولية الإعالة في بيئة اجتماعية واقتصادية صعبة.

• يتعرضن للوصم والعزلة الاجتماعية.

· الأثر الاقتصادي والقانوني:

• فقدان المعيل يفاقم الفقر.

• بيع الممتلكات الشخصية حتى خاتم الزواج في احدى الحالات للحصول على معلومات.

• التعقيدات القانونية تمنع التصرف بالأملاك أو صرف الرواتب، لعدم وجود إثبات قانوني للوفاة.

• يفاقم هذه الاثار اليوم استمرار الغموض بعد ١٤ عاماً من الصراع وحتى بعد سقوط النظام لم بتم التعاطي مع هذه القضية بالجدية المطلوبة حتى اللحظة.

·   قانون الأحوال الشخصية يفاقم الانتهاك بمنح وصاية الأطفال لأقارب الزوج، ما يترك النساء بلا سلطة قانونية
التهجير القسري، النزوح، واللجوء خوفًا من الانتهاكات
وفقا للشهادات في تقرير “لم نودّع أحدًا“ الصادر عن اللوبي النسوي السوري، فإن التهجير القسري كان له أثر بالغ ومتعدد الأبعاد على النساء، تجاوز مجرد فقدان المنزل أو المكان، ليمسّ جوهر حياتهن، وأدوارهن، ومكانتهن الاجتماعية، والاقتصادية.
فمن الناحية النفسية والإنسانية، عانت النساء المهجّرات من فقدان أفراد من عائلاتهن، وتعرضن لتجارب صادمة قبل التهجير وأثناءه، مثل القصف، والحصار، والتجويع، والاذلال وتهديدات بالاعتقال والعنف الجنسي، دون توفر أي دعم نفسي لاحق يمكن أن يخفف من آثار هذه الصدمات. كثيرات منهن عانين من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، القلق المستمر، والأرق، والحزن العميق، وفقدان الشعور بالأمان، وغياب أي سند اجتماعي حقيقي.
أما من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فقد تمزقت الأسر وتفرقت، وفُرض على النساء أدوار لم يكنّ متهيئات لها مسبقًا، وكان عليهن اتخاذ قرارات قانونية ومعيشية معقدة، في ظل غياب الدعم العائلي بسبب البعد نتيجة التهجير أو الفقد. كما واجهن عوائق قانونية في الحصول على الوثائق الثبوتية، أو إثبات ملكية العقارات، أو تسجيل أطفالهن في المدارس، ما عمّق من تهميشهن.
وفقدت النساء مصادر رزقهن، وواجهن صعوبات كبيرة في الحصول على فرص عمل، في وقت تراكمت فيه المتطلبات الحياتية، من إيجار وطعام وطبابة. وقد اضطر العديد منهن للعيش في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط مقومات الحياة والكرامة، حيث تعرضن أيضًا للمضايقات والانتهاكات المختلفة، ما جعلهن أكثر هشاشة أمام الاستغلال والعنف.
وعلى الصعيد الحقوقي والقانوني، تم استباحة ممتلكاتهن بالقوة، أو الاستيلاء عليها دون وجه حق، ولم يتم تعويضهن، كما عانين من التمييز البنيوي في قوانين الأحوال الشخصية التي حرمت العديد منهن من حضانة الأطفال أو الإرث أو التصرف بحرية في ممتلكات الأسرة.
بالتالي، فإن التهجير القسري لم يكن مجرد حدث مكاني في حياة النساء، بل تحوّل إلى نقطة تحول جذري في مصيرهن، عنوانه الألم، والحرمان، والعزلة، والانتهاك المستمر.
أيضا من اشكال العنف الجنسي والجنساني التي وقعت على النساء

• العنف الجنسي والجسدي في السجون ومراكز الاعتقال او الاختطاف وخارجها

• الابتزاز والاستعباد الجنسي للنساء والأطفال

• الزواج القسري وزواج القاصرات مع غياب القانون والحماية

• حرمان النساء من التعليم والملكية والإرث

• قتل النساء تحت ذريعة “جرائم الشرف” خاصة مع غياب القانون وانتشار السلاح

• هناك أيضا تجنيد القاصرات، الاتجار بالبشر، استخدام النساء كرهائن

تقاطع الجندر والإعاقة
ذوات الإعاقة تعانين من تهميش مضاعف، بسبب غياب البيئة الداعمة والخدمات وتعاني النساء من ذوات الإعاقة اثرا مضاعفا بسبب طبية المجتمع الذكوري ويعشن بعزلة ولا يصلن الى الخدمات والتوظيف كما يجب .
ارتفاع نسب الإعاقة نتيجة النزاع يستوجب إدراج هذه الفئة ضمن أولويات العدالة الانتقالية.

---

كيف تكون العدالة الانتقالية حساسة للجندر

• مشاركة المتضررين والمتضررات من جميع الفئات في مسارات وآليات العدالة الانتقالية.

• ضرورة حساسية القوانين واليات العدالة للعوامل الجندرية أولوية قانونية وسياسية عند تصميم وتنفيذ آليات العدالة.

• ضرورة فهم تجارب النساء من منظور تقاطعي وتحليل الأسباب والنتائج البنيوية للانتهاكات التي تقع عليهن.

• الاستفادة من تجارب دول أخرى تم فيها تهميش النساء في سياقات ما بعد النزاع او العكس ومقارنة الاثار في عملية التعافي.

·

---

العدالة الجندرية كجزء من العدالة الانتقالي
لا عدالة انتقالية حقيقة دون عدالة جندرية، العدالة يجب ان تشمل كل الأنماط المرتبطة بالانتهاكات ضد النساء. بما فيها العنف الجنسي خلال سياق الصراع، والاقصاء السياسي للنساء.
لكي تكون العدالة الانتقالية حساسة للنوع الاجتماعي يجب ان تضمن للنساء المشاركة الحقيقية وليس الرمزية والصورية، وان تضمن المساءلة للمنتهكين جميعا من كل الاطراف، ا وان تشمل الإصلاحات القانونية، وان تشكل لجان تقصي الحقائق تشارك فيها النساء وتكشف الحقائق.

---

 
بعد رحيل النظام السابق واستلام السلطة الحالية:
رغم صدور قرار تأسيس هيئة العدالة الانتقالية، لا تزال العدالة محصورة في جرائم النظام فقط وفق القرار، دون محاسبة بقية الأطراف. ولم نشهد انطلاقة حقيقية لمسار العدالة الانتقالية في البلاد.
رغم تعيين نساء رمزيًا في بعض المناصب في السلطة الحالية وهو وصوري، لا تزال المشاركة شكلية وضعيفة، وسط استمرار الذهنية الذكورية واقصاء النساء الفاعلات عن العمل العام بكل اشكاله المتاحة حاليا.
نشهد استمرار الانتهاكات عموما وبحق النساء، بما فيها حالات الخطف للنساء في الساحل السوري ومناطق أخرى دون تعاطي جدي من الأجهزة الأمنية، ودون توافر ملاجئ حماية وجهات تقدم الدعم النفسي والطبي والقانوني للناجيات، كما يتم رصد انتهاكات إعلامية كبيرة تعرض الناجيات لمزيد من الأذى وارتفاع خطاب الكراهية ضد الناشطات النسويات وكل من ينتقد السلطة.
أثر الخطف لا يرتبط فقط بالنساء اللواتي تعرضن للخطف وعوائلهم، بل يمتد ليؤثر على أسلوب حياة النساء في تلك المجتمعات التي بات يميل نحو الانعزال وعدم القدرة على تحصيل متطلبات الحياة اليومية بسبب الخوف من الخروج من المنزل وانعدام الشعور بالأمان
شهدنا أيضا جرائم وانتهاكات مريعة في الساحل السوري ومناطق صحنايا وجرمانا والسويداء واعتداءات على أساس طائفي، ولم تصدر نتائج التحقيق ولا مسائلة المجرمين وتم التعامل معها بشكل مستهتر ومحرض من قبل الاعلام الرسمي وصدرت بيانات من الحكومة زادت من عمق الفجوة بين المكونات السورية وهناك سياسة تجاهل وانكار وهي عكس متطلبات العدالة الانتقالية واستمرار للانتهاكات.

---

توصيات من أجل عدالة انتقالية حساسة للنوع الاجتماعي:

• تضمين العنف الجنسي والجندري ضمن المحاكمات والآليات القضائية.

• تفعيل دور النساء في لجان الحقيقة.

• جبر الضرر يجب أن يكون حساسًا للجندر، قانونيًا ونفسيًا واجتماعيًا.

• تصميم برامج خاصة للناجيات من العنف الجنسي.

• إدماج النساء في صنع القرار وإعادة التأهيل.

• استخدام الفن، الأدب، والسينما والاعلام كوسائل للاعتراف والشفاء.

• الاعتراف القانوني والاجتماعي بالنساء المتضررات، والمعيلات، وذوات الإعاقة.

• إشراك النساء في تصميم وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية.

• تعويضات مالية، ودعم نفسي واجتماعي، واعتراف رمزي.

• تدريب الكوادر على التحليل الجندري عند التوثيق او التعامل مع الانتهاكات أو اثارها

ما هو المطلوب اليوم من السلطة الانتقالية؟

• تعديل قرار تشكيل هيئة العدالة الانتقالية لتشمل كل الانتهاكات التي وقعت من كل الأطراف فلا عدالة حقيقية دون عدالة لجميع الضحايا ومساءلة لكل المجرمين.

• صدور قوانين تناهض العنف ضد النساء وتحقق المساواة

• تدريب الضابطة العدلية وقوى الشرطة على المواثيق الدولية لحقوق الانسان، ودعم ا هذه لكوادر بمختصين ومختصات أكاديميا وعمليا وتدريب الشرطة والقضاء على التعامل المهني والأخلاقي مع قضايا العنف الجنسي والجندري.

• ضمان مشاركة فعالة للنساء في آليات العدالة.

• إنشاء وحدات متخصصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

• تصميم برامج لجبر الضرر المستدام حساسة للنوع الاجتماعي.

• دعم المجتمع المدني النسوي. والاستفادة من الخبرات النسوية والحقوقية في دعم مسار العدالة الانتقالية.

• مراقبة أداء مؤسسات العدالة بشفافية.

• دستور جديد يكرّس المساواة القانونية والتمثيل المتوازن.

• تمكين النساء في مواقع القرار، وهيئات العدالة، والمؤسسات، والقضاء.

• دور أكبر للمنظمات والخبرات النسوية في العمل الحكومي والتشريعي والتنفيذي

---

أخيرا
استبعاد النساء من العدالة الانتقالية ليس مجرد ظلم فردي، بل تقويض لأسس السلام المستدام.
العدالة الجندرية تتطلب إعادة تعريف مفاهيم الإنصاف والكرامة والاعتراف من منظور النساء وتجاربهن، كما قالت إحدى الشاهدات في تقريرنا عن الاختفاء القسري:
“لا نريد فقط أن نعرف مصير أحبائنا، بل نريد أن نكون نحن جزءًا من إعادة بناء المعنى لما هو عادل”.