يتابع اللوبي النسوي السوري بقلق الخطوات المتسارعة التي تتخذها بعض الدول باتجاه التطبيع مع نظام الأسد ، و كان آخرها عددا من اللقاءات التي قامت بها الحكومة التركية مع النظام السوري بدعم ومشاركة روسية، وإذ يدرك اللوبي النسوي لغة المصالح التي تنتهجها الدول في ما يتعلق بسياساتها، إلا أننا نرى أن الحل السياسي بما يخص سوريا هو ملك السوريين/ات وحدهم/ن وليس لأية دولة كانت أن تفرض على السوريين/ات حلول تتناسب ومصالحها بينما تلتف على تطلّعات السوريين/ات وتقتل مطالبهم/ن المشروعة بتحقيق انتقال سياسي نحو دولة ديموقراطية مدنية تتحقق فيها المساواة والعدالة وتصان فيها الحريات وحقوق المواطنة دون أي تمييز ، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه دون تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بسوريا ومنها القرار ٢٢٥٤ بشكل كامل وتحت مظلة الامم المتحدة وليس خارجها.
فلا يمكن تحقيق حل سياسي مستدام في سوريا دون عدالة ومحاسبة لمجرمي الحرب ولا يمكن لأي جهة كانت تجاهل كل تلك الجرائم التي ارتكبها نظام الاسد وإعادة شرعنته، فهو نظام مجرم لا يمكن احياءه من جديد مهما بذل حلفاؤه من جهود من أجل ذلك.
كما يشدد اللوبي النسوي السوري على أهمية العمل المشترك لكل قوى المجتمع المدني والمنظمات والقوى الديموقراطية من أجل حلّ سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة و وفقا لقراراتها يضمن كذلك عدالة انتقالية لكل السوريين/ات.
