عقد اللوبي النسوي السوري ثلاث ورشات عمل عبر الإنترنت، ضمن سياق حملة ١٦ يوم من الفعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة.
ناقشت الورشات التي عقدت ين شهري تشرين الثاني وكانون الأول، ضرورة الخروج بقانون أسرة مدني وقانون مناهضة العنف الأسري، والاثار السلبية لقانون الاحوال الشخصية السوري الحالي التمييزي وعدم وجود قانون لمناهضة العنف الاسري وكانت بمشاركة مجموعة من المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني داخل وخارج سوريا، و ناشطات وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وخلصت الورشات إلى اعداد وثيقة مبادئ تشكل قانون الأسرة المدني المناهض للعنف الذي تحلم به السوريات والسوريين.
سيتم نشر الوثيقة قريباً بالتزامن مع إطلاق حملة مناصرة من أجل فتح النقاش في المجتمع السوري حول أهمية وجود مثل هذا القانون والضغط باتجاه الوصول.
