القرار 1820 هو أول قرار تعامل مع العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب، كما ينبه أيضا إلى الصلة بين العنف الجنسي والحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة.
وفيما يلى بعض النقاط الرئيسية التى يشملها القرار 1820:
– تعزيز حماية المرأة ضد جرائم العنف الجنسي. ويشمل إخلاء النساء من المناطق المهددة وتدريب القوات على منع العنف الجنسي. كما يحدد عقوبات ضد الدول من الأطراف الجانية فى النزاعات المسلحة، والتأكد من استبعاد المشاركين في أعمال العنف الجنسي من المؤسسات المسؤلة عن القضايا الأمنية عندما الدخول في مرحلة ما بعد النزاع.
– تعزيز أنشطة التأييد التى تهدف إلى إنهاء العنف الجنسي المتصل بالنزاعات. عن طريق التركيز على تدريب أفراد عمليات الأمم المتحدة للسلام وعلى “فضح الأساطير” التي تغذي العنف الجنسي على المستوى القومى.
– دعم ضحايا العنف الجنسي.ينبغي لجميع الدول العمل على تطوير وتعزيز خدماتها الصحية الأساسية، وبرامج رعاية الأمومة وتوفير المشورة النفسية والاجتماعية لضحايا العنف الجنسى.
– مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة. و يتضمن ذلك وضع نظم لمحسابة ومحاكمة المشاركين فى جرائم العنف الجنسي، وعدم السماح للعنف الجنسي أن يكون جزءاً من أحكام العفو العام عند البدء فى عمليات السلام. وينبغي أيضا أن يتم تعزيز المؤسسات الوطنية لتتمكن من جمع البيانات والأدلة اللازمة لملاحقة هذه الجرائم قضائياً.
– تعزيز مشاركة المرأة على الستوى المحلي. وتنبه على أهمية تمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ممن بقمن بأنشطة المساندة ضد العنف الجنسي ويقمن بتقديم الدعم للضحايا. كما تدعو إلى زيادة الحوار بين الأمم المتحدة والجهات الفاعلة على المستوى الإقليمي وعلى مستوى الدولة وكلك مع منظمات المجتمع المدني التى تعمل فى مجاﻻت المراة والسلام والحوكمة. وينبغي تشجيع المبعوثين الخاصين ازيادة مشاركة المرأة في مباحثات حل النزاعات والسلام.
– زيادة تمثيل المرأة وتطبيق منظور النوع اﻻجتماعى في عمليات السلام. يجب أن يشترك المزيد من النساء فى قوات حفظ السلام، في جميع المهن وعلى جميع المستويات. كما ينبغ إجراء تدريبات شاملة لأفراد حفظ السلام فيما يتعلق بقواعد السلوك وكيفية حمايةالمدنيين من جرائم العنف الجنسي على حد سواء . عدم التسامح مطلقاً فيما يتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية من قبل عمليات حفظ السلام التابعة مجلس الأمن
