جهاز القضاء التابع لهيئة تحرير الشام، عموماَ في محافظة إدلب، متهاون بخصوص هذا النوع من جرائم القتل، خاصةً إذا الجريمة كانت مرتكبة من قبل الأب أو الأخ بحقّ شقيقته مثلاً، فإنّ الجهاز القضائي يطلب تقرير من الطبابة الشرعية لعذرية الضحية، فإذا ثبت بالتقرير الطبي ارتكاب الضحية لعلاقة جنسية، فإنّ القضاء يتساهل مع الفاعل ولا يكون حكم سجنه أكثر من 10 أشهر بأبعد تقدير، وكذلك الحال إذا كان هنالك شهود لقيام الضحية بعلاقة جنسية، فإنّ القضاء أيضاً يكون متساهلاً خاصةً أنّ جرائم القتل بداعي الشرف لا يكون فيها طرف مدّعي مثل الأهل.أما إذا ما كانت الضحية الزوجة ولا يمتلك القاتل أدلة بصرية مثل مقطع مصور أو شهود، فإنّ القضية يتم التعامل معها كقضية قتل عمد، وهنا يرجع تقدير الحكم إلى القاضي نفسه، حيث يتراوح الحكم عليه ما بين الأشهر إلى العام أو أكثر، أمّا في حين كان الزوج يمتلك شهوداً أو دليل فيديو على قيام زوجته بعلاقة غير شرعية، فهنا يتم الحكم عليه بالسجن 10 أشهر كأبعد تقدير.
المصدر: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة 2021
