نور سليمان
في خضم أزمة بيئية متصاعدة، تتحول آثار تغيّر المناخ في سوريا إلى اختبار اجتماعي وجندري قاسٍ، لا يحقق فقط مزيدًا من الضغوط على الموارد الطبيعية، بل يُثقل كاهل النساء اللاتي غالبًا ما يكنّ في الصفوف الأولى من المتضرّرين.
تغير المناخ لم يعد تهديدًا بيئيًا محضًا، بل تحوّل إلى أزمة اجتماعية وجندرية عميقة. فالنساء ــ خاصة في المناطق الريفية، الحضرية الفقيرة، والساحلية ــ يدفعن فاتورة تدهور الموارد الطبيعية أكثر من غيرهن، نتيجة التداخل بين النزاع المستمر، الجفاف المتكرر، والهشاشة القانونية. ترتكز العدالة المناخية من منظور نسوي على إدراك أن الأزمات البيئية لا تؤثر بالتساوي، وأن استجابات السياسات يجب أن تعالج الفوارق الجندرية وليس فقط الخسائر الاقتصادية أو البيئية.
تقارير دولية ومحلية تؤكد هذا الواقع من خلال تحليل الأوضاع في مناطق عديدة، يتضح أن النساء يكنّ عرضة مضاعفة للتغيرات المناخية، لكن في الوقت نفسه يظهرن قدرة استثنائية على التكيف إذا توفرت لهن الأدوات والدعم المناسب.
الزراعة والجفاف: خسارة محاصيل وضياع مصدر دخل
تشهد سوريا في السنوات الأخيرة تدهورًا واسعًا في الإنتاج الزراعي نتيجة الجفاف المتكرر وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدل هطول الأمطار واستنزاف مصادر المياه السطحية والجوفية. وبحسب ملف مناخي أصدره مركز متخصص في التغيرات المناخية Climate Centre 2024، يعتمد نحو ثلث الأراضي الزراعية في البلاد على الزراعة المطرية، ما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات المناخية. هذا التراجع لا يقتصر على منطقة بعينها، بل يطال مختلف المحافظات، من الشمال الشرقي إلى الساحل السوري.
في مناطق الجزيرة، مثل الحسكة والقامشلي، تشير تحليلات بحثية إلى أن المواسم البعلية انهارت شبه كليًا هذا العام، ما دفع العديد من الأسر إلى الاعتماد على مضخات تعمل بالطاقة الشمسية لتأمين الحد الأدنى من مياه الري. حيث يشير تحليل من مركز LSE إلى أن النساء والفتيات العاملات في الزراعة تأثرن بشدة بانهيار المحاصيل: “الزراعة المعتمدة على الأمطار فشلت كليًا هذا العام” بحسب التقرير.
كذلك، تراجعت محاصيل رئيسية كالقمح، فيما اتجهت الجهات المحلية في بعض المناطق إلى تعديل الخريطة الزراعية استجابةً لندرة المياه وارتفاع معدلات الجفاف.
أما في الساحل السوري، فقد أدّى ارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الجفاف إلى زيادة حرائق الغابات، وهو ما ألحق ضررًا مباشرًا بالغطاء النباتي والمحاصيل الصغيرة التي تعتمد عليها أسر عديدة في مصادر رزقها اليومية. وتُعد النساء من أكثر المتأثرات بهذه التغيرات، سواء في أعمال الزراعة التقليدية أو في الأنشطة المرتبطة بالغابات، كجمع الأعشاب البرية أو تربية النحل. ومع تقلّص الموارد الطبيعية، تواجه هذه الأعمال تحديات مضاعفة تتمثل في صعوبة الحصول على المواد الأولية وانخفاض الإنتاج، إضافة إلى أن كثيرًا من النساء لا يملكن مستندات تثبت حقوقهن في الأراضي التي يعملن عليها، ما يحرمهن من فرص الدعم أو التعويض عند وقوع خسائر
النساء والفجوة الجندرية في الميدان الزراعي
النساء الريفيات غالبًا ما يقمن بأعمال الزراعة التقليدية: الحصاد، التنظيف، تعبئة المحاصيل، ورعاية المواشي. مع تراجع الإنتاج، تتحوّل هذه الأدوار إلى عبء أكبر دون عائد مناسب. هناك من تقول إن العمل الزراعي الذي كان مصدر دخل موسمي تحوّل الآن إلى أعباء متكرّرة من الأعمال غير المأجورة.
تقول أم وليد من الحسكة: “عم نشتغل بالزراعة من سنين، وهي كانت مصدر رزقنا الوحيد. بس آخر كم سنة تغيّر كل شي. المطر ما عاد ينزل مثل قبل، والأرض بتنشف بسرعة من شدة الحر. الموسم الماضي خسرنا كل تعبنا… وصار لازم نستخدم مضخّات لنسقي الأرض، بس المازوت غالي وما عنا قدرة نشتري”
تضيف: “بالنسبة إلي، صرت أشتغل ساعات أطول وأتعب أكثر وبنتظر أي فرصة يكمّل فيها الزرع، بس الإنتاج عم يقلّ كل سنة. الوضع صعب، خصوصًا للنساء اللي مثلي، لأنه ما عنا أوراق ملكية للأرض، ومنخاف نخسر كلشي وما يكون في جهة تعوّضنا أو تدعمنا”.
تعكس شهادة أم وليد واقعًا تعيشه مئات النساء في سوريا، حيث ترتفع معدلات الفقر، وتتقلّص فرص العمل، وتزداد أعباء الأعمال المنزلية والزراعية مع تدهور البيئة المحيطة.
حقوقيات محليات أشرن إلى أن حقوق الملكية لدى عدد كبير من النساء غير واضحة قانونيًا، ما يمنعهن من الوصول إلى برامج دعم أو تعويض في حال تضرّر محاصيلهن بسبب الجفاف أو الحوادث البيئية.
العوائق الجندرية: فجوة تعمّقها البيئة
تواجه النساء في سوريا تحديات إضافية مرتبطة بالقوانين والعادات الاجتماعية، ما يجعلهن أقل قدرة على التكيّف مع آثار التغير المناخي. حقوقيات محليات يشِرن إلى أنّ نسبة كبيرة من النساء لا يمتلكن مستندات ملكية للأراضي التي يعملن عليها، إما بسبب الأعراف أو الميراث أو ظروف النزوح. هذا الغياب في السجلات الرسمية يحرمهن من الوصول إلى برامج الدعم أو التعويض عند حدوث خسائر بيئية.
هذه الفجوة لا تتعلق بسوريا وحدها؛ تقارير دولية من بينها تقرير منظمة “نساء من أجل عدالة مناخية دولية” تحت عنوان “حتى التغير المناخي يظلم النساء” تقدّر أن المرأة عالميًا قد تتأثر بتداعيات التغير المناخي بمعدل يصل إلى 14 ضعفًا مقارنة بالرجال. وتُرجع ذلك إلى عوامل تتعلق بصعوبة وصول النساء إلى الملكية والقروض، والتمثيل المحدود في مواقع صنع القرار البيئي، إلى جانب القيود الاجتماعية التي تحدّ من فرص حصولهن على التدريب والمعلومات الضرورية لمواجهة المخاطر.
كما يؤكد تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ أن النساء -رغم قيامهن بأكثر من نصف العمل الزراعي- يملكن ما بين 10 و20٪ فقط من الأراضي زراعيًا، وهو ما يضعف قدرتهن على التعافي بعد الكوارث المناخية.
النزوح الداخلي: أزمة مناخية تضيف بعدًا إنسانيًا
رغم أن النزوح في سوريا ارتبط لعقد كامل بالنزاع المسلح، تشير شهادات محلية إلى موجات نزوح صغيرة لكنها متكررة، ناجمة عن تدهور مصادر المياه أو خسارة المحاصيل. بعض الأسر في ريف الرقة ودير الزور انتقلت نحو المدن بحثًا عن فرص عمل بديلة، فيما اضطرت أسر أخرى إلى الانتقال داخل المنطقة ذاتها في محاولة للبحث عن أراضٍ أقل تضررًا.
في هذه التحركات، تتحمّل النساء العبء الأكبر: رعاية الأطفال، تدبير السكن، التأقلم مع بيئات جديدة، وتحمّل أدوار اقتصادية لم تكن جزءًا من حياتهن سابقًا. وفي غياب شبكات دعم أو حماية اجتماعية، تصبح هذه التنقلات مصدر ضغط نفسي واقتصادي كبير.
أسهم تغيّر المناخ في تعقيد مشهد النزوح الداخلي في سوريا، إذ تقع البلاد ضمن واحدة من أكثر المناطق هشاشة مناخيًا؛ حيث تتزايد موجات الجفاف، وندرة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تدهور الأراضي الزراعية والمراعي. هذه الظروف البيئية، المتزامنة مع النزاع المستمر، خلقت نمطًا من “النزوح المزدوج”: نزوح مرتبط بالعنف، يعقبه نزوح آخر بسبب الكوارث المناخية أو تراجع مصادر العيش.
التقرير العالمي للنزوح الداخلي لعام 2024 يشير إلى أن معظم البلدان التي تشهد نزاعات -ومن بينها سوريا- تعاني في الوقت نفسه من نزوح ناجم عن الكوارث، وهو ما يجعل العوامل المناخية بمثابة “مضاعف خطر” يزيد هشاشة الأسر ويطيل من أمد نزوحها. وفي الحالة السورية، عاش كثير من النازحين فترات نزوح ثانوي امتدّت لسنوات نتيجة تضرر مواقع إقامتهم الجديدة من الفيضانات أو الجفاف أو نقص الموارد.
على مستوى الأمن الغذائي، تُعدّ سوريا من بين البلدان التي تشهد أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد في المنطقة. فقدّرت تقارير البنك الدولي لعام 2023 أن أكثر من 41% من السكان يواجهون مستويات مرتفعة من نقص الغذاء، وهو رقم مرشح للارتفاع نتيجة استمرار تراجع الإنتاج الزراعي. ومع اعتماد شريحة واسعة من السوريين على الزراعة كمصدر أساسي للدخل، أدى الجفاف وضعف الإنتاج إلى فجوة واضحة بين كميات الغذاء المتاحة والطلب المتزايد، ما انعكس مباشرة على أسعار المواد الأساسية وزاد من معدلات الفقر.
هذا التدهور دفع الكثير من الأسر الريفية إلى ترك أراضيها والانتقال نحو المدن بحثًا عن بدائل معيشية. غير أن النازحين الذين ينتقلون إلى المناطق الحضرية يواجهون مشكلة إضافية: فقدان القدرة على ممارسة مهاراتهم الزراعية في بيئات لا توفر فرص عمل مناسبة، في ظل نسب بطالة مرتفعة أصلًا. وهكذا يتحول النزوح من الريف إلى الحضر إلى حلّ مؤقت يحمل تحديات جديدة بدلًا من أن يكون مخرجًا فعليًا من الأزمات.
الأمن الغذائي والصحة والعنف القائم على النوع الاجتماعي
انخفاض الإنتاج الزراعي ينعكس بسرعة على أسعار الغذاء، ويؤثر على الأُسر التي تبدأ في تقليص التنوع في وجباتها. تقارير من شمال شرق سوريا تفيد بأن بعض الأسر خفّضت حجم وجباتها أو قللت من جودة الغذاء لتفادي المجاعة، مما يضع النساء، لاسيما الحوامل والأمهات، في موقف خيارات صعبة.
بالإضافة إلى ذلك، تزيد الحرارة المرتفعة ونقص المياه النظيفة والمسافات الطويلة إلى المرافق الصحية من المخاطر الصحية للنساء وكبار السن، خاصة في المخيمات ومناطق النزوح الداخلي.
الفقر المرتبط بتغير المناخ يرفع أيضًا مستويات التوتر داخل الأسرة، ما يفاقم احتمال تعرض النساء للإيذاء النفسي أو الجسدي. في كثير من القرى والمناطق السورية، أدى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى خسارة مواسم كاملة من الزيتون والحمضيات والخضروات، ما خلق فجوة مالية كبيرة. هذا التدهور البيئي لا يسبّب العنف مباشرة، لكنه يرفع مستويات التوتر داخل الأسرة ويزيد من احتمالات التعرض للإيذاء اللفظي والجسدي. ومع تضاؤل الموارد، يصبح اتخاذ القرارات أكثر صعوبة، وقد تلجأ بعض الأسر إلى ممارسات ضارة بالنساء، مثل تقييد حركتهن، أو تحميلهن مسؤولية إعالة إضافية، أو دفعهن إلى الزواج المبكر باعتباره “حلاً اقتصادياً”. كما تضطر النساء للعمل لساعات أطول مقابل دخل أقل، أو للانتقال إلى أعمال غير مألوفة أو غير آمنة، ما يجعلهن أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي أو التحرش. ومع غياب شبكات الحماية الاجتماعية القوية، يتحول الضغط المناخي إلى ضغط اجتماعي مباشر على النساء.
هذا الجانب من العدالة المناخية يوضح أن تأثير تغيّر المناخ ليس بيئياً فحسب، بل اجتماعي وأمني أيضاً، وأن أي تدخل أو سياسة تعافٍ أو مساعدات إنسانية يجب أن تتضمن بوضوح منظور النوع الاجتماعي، لضمان حماية النساء من الهشاشة المركّبة التي تخلقها الضغوط البيئية والاقتصادية مجتمعة.
تمكين النساء لتعزيز العمل المناخي في سوريا
يشير خبراء دوليون إلى أن تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار له أثر مباشر على فعالية السياسات المناخية. قال مينال باثاك، أحد العلماء البارزين في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: “إذا قمت بتحسين مشاركة المرأة في الحياة السياسية، فإن العمل المناخي يكون أقوى، فالبلدان التي تتمتع فيها المرأة بصوت أقوى في المجال السياسي نجد أن العمل المناخي بها يسير بوتيرة أسرع”. ويؤكد تقرير للهيئة أن الدول التي تشهد مشاركة نسائية أكبر في صنع القرار غالبًا ما تسجل معدلات أقل لتلوث الكربون، وهو مؤشر على ارتباط العدالة الجندرية بالقدرة على الاستجابة للتحديات البيئية.
في السياق السوري، حيث تواجه النساء أعباءً مزدوجة بسبب النزاع وتدهور البيئة والمصادر الطبيعية، يصبح تمكين النساء ليس خيارًا اجتماعيًا فقط، بل ضرورة لمواجهة التغير المناخي. مشاركة النساء في التخطيط الزراعي، إدارة الموارد المائية، وتنفيذ مشاريع الاستدامة المحلية يمكن أن يعزز قدرة المجتمعات على التكيف ويقلل من هشاشتها أمام الكوارث المناخية.
تغيّر المناخ في سوريا ليس مجرد أزمة بيئية، بل أزمة اجتماعية وجندرية مترابطة. النساء يتحملن العبء الأكبر لتدهور الموارد، لكن لديهن قدرة استثنائية على التكيف والابتكار إذا توفرت لهن المشاركة الفعلية والدعم المناسب. تحقيق العدالة المناخية في سوريا يتطلب الاعتراف بأن الحلول ليست محايدة جنسيًا، وأن إشراك النساء في صنع القرار وإعطاؤهن أدوات تمكين حقيقية يمكن أن يحول الأزمات البيئية إلى فرص لبناء مجتمع أكثر مرونة وعدالة واستدامة.
